بوادر أزمة بين لجنتى الصحة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، لعدم التنسيق بين اللجنتين فى أزمة الدواء، فعقب متابعة لجنة الصحة للأزمة وعقد عدة اجتماعات مع أصحاب شركات الأدوية ووزير الصحة وانتهت بلقاء حاسم مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليتم وضع آليات حل الأزمة برفع أسعار الدواء بنسب وشرائح خاصة.
فى تحرك مواز، أرسلت لجنة الشئون الاقتصادية خطابا رسميا للدكتور على عبد العال لمطالبته بالحفاظ على سعر الدواء دون زيادة لمدة 12 شهرا على أن تدعم الدولة فارق سعر الدولار من مخصصات الموازنة العامة.
خطوة هامة للتخفيف عن كاهل المواطن
قال النائب محمد البدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تلك الخطوة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، والتيسير عليه فى ظل ارتفاع الأسعار، على أن تجد الدولة آلية واضحة لتحقيق ذلك لسد فجوة الأسعار فى سعر الأدوية عن طريق مخصصات الموازنة العامة أو مصادر أخرى.
آليات التنسيق مع لجنة الصحة
فى اتجاه معاكس تسائلت إليزابيت شاكر عضو لجنة الصحة، لماذا لم تنسق معنا اللجنة الاقتصادية، وهل ميزانية الدولة تتحمل زيادة فارق الأسعار أو تتحمل بجزء منه فقط، مضيفة أعتقد أن أعضاء اللجنة الاقتصادية أرادوا إخلاء مسئوليتهم أمام الشعب، مشيرة إلى أنه لا يوجد فى ميزانية الدولة ما يتحمل فارق الأسعار، وما استطعنا فعله خلال التنسيق مع رئاسة الوزراء هو زيادة دعم العلاج على نفقة الدولة لـ2 مليار جنيه.
اللجنة الاقتصادية تدافع عن قرارها
قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة خاطب رئيس البرلمان مباشرة، لأن القضية متعلقة بالأمور المالية فقط وليس فى الأمور التقنية أو الفنية المتعلقة بالدواء نفسه، فهنا لا نتحدث عن تخصص فى صناعة الدواء أو تركيبها أو المصانع والشركات المنتجة لها، إنما توفير الدولة للجانب المالى للأزمة، مضيفا الدولة مثل الخبز للمواطن فحسب فرق السعر بعد تعويم الجنية وزيادة أسعار الوقود ، فأثر ذلك على احتياجاته اليومية، خصوصا أصحاب المعاشات وكبار السن كلهم يتعاطون أدوية يحتاجون أدوية شهرية بصفة منتظمة.
فكرة غير مدروسة
من جهته قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الخطاب الذى أرسلته لجنة الصحة للدكتور على عبد العال للمطالبة بالحفاظ على سعر الدواء دون زيادة لمدة 12 شهرا على أن تدعم الدولة فارق سعر الدولار من مخصصات الموازنة العامة، لم يصل ولم يعرض على لجنة الصحة، مشيرا إلى صعوبة تطبيق ذلك فلن تستطيع الدولة تحمل فارق سعر الدواء من موزانتها العامة فى الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذه الفكرة غير مدروسة فبكم ستدعم الدولة من ميزانيتها الأدوية المتداولة فى السوق والتى تصل إلى 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير الصحة خلال اجتماعهما مع لجنة الصحة وشركات الأدوية على أن تبدأ لجنة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيادلة بتقييم أسعار الأدوية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قد أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الحكومة بضرورة تحميل فارق سعر الدولار بالدواء المستورد على مخصصات الموازنة العامة لمدة 12 شهراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة