انتهى منذ قليل، اجتماع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بقيادات قطاع الصيدلة بالوزارة لإخطارهم بتفاصيل قرار رئيس الوزراء، بزيادة 15% من أسعار الأدوية المحلية و20% للأدوية المستوردة .
وطلب الدكتور أحمد عماد من المسئولين التنفيذيين بالإدارة المركزية للصيدلة، إعداد آلية تطبيق سريعة وخارطة طريق واضحة وجدول ذمنى محدد لتطبيق القرار بشكل احترافى.
ووجه وزير الصحة والسكان رؤساء إدارات الصيدلة بسرعة تشكيل مجموعات عمل تخصصية عالية المستوى، لبدء حساب متوسط سعر الصرف فى الأشهر المحددة بقرار رئيس الوزراء لإعلان مقدار الزيادة السعرية على كل مستحضر على المستحضرات المصنعة حديثًا .
وحث وزير الصحة قيادات قطاع الصيدلة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة بالقرار فى تسعير الأدوية فى المجموعتين؛ الأولى التى تبدأ فى الأول من فبراير 2017 والثانية التى تعقبها فى أغسطس 2017 .
وسيتم عرض خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ قرار التسعير الجديد على وزير الصحة خلال أيام، على أن يتم إخطار رئيس الوزراء فى الاجتماع المقبل بالإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار مع لضمان توفير الأدوية فى السوق بشكل سريع.
وقال الوزير أحمد عماد، إن رئيس الوزراء كان حريصًا على ضرورة توفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة أيضًا، وطالب بأن تلتزم الشركات ببنود الاتفاق من حيث الضخ السريع للمستحضرات الناقصة، على أن يراعى فيها ما يرد بالنشرة الشهرية لنواقص الأدوية التى تصدر عن الوزارة مع توفير باقى الادوية التى لم تشملها الزيادة.
وطالب وزير الصحة، بأن يتم إخطار الشركات بالجدول الزمنى المقرر لإرسال نسبة الـ15% من أدوية الشركات المحلية والـ20% من الأدوية المستوردة والمتعلقة بالشركات الأجنبية، على أن تشكل مجموعات عمل لاستقبال قوائم الشركات.
وأكد وزير الصحة ضرورة الابتعاد عن زيادة الأصناف التى لها جماهيرية كبيرة وتحظى بنسب انتشار كبيرة كأدوية القلب والضغط والسكر وجميع المستحضرات الخاصة بالأمراض المزمنة، لافتًا إلى ضرورة تعاون الإدارات المختلفة بقطاع الصيدلة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بدقة، وطالبهم بأن تكون الألية التنفيذية للقرار على مكتبه خلال 48 ساعة من صدور قرار رئيس الوزراء رسميًا.
جدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء يشمل زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية بحد أقصى 50% من متوسط سعر الصرف، على أن تكون زيادة الأدوية التى سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التى سعرها يزيد عن 100 جنيه بنسبة 30%.
بينما شمل القرار زيادة أسعار 20% من أدوية الشركات الأجنبية، على أن تكون الزيادة بنسبة 50% من متوسط سعر الصرف للأدوية التى سعرها من 1 إلى 100 جنيه، بينما ما فوق الـ100 جنيه ستزداد بنسبة 40%.
وسيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات المتعلقة بوزارة الصحة بنسبة 50% من سعر الترسية للأدوية المحلية و100% من الأدوية المستوردة من الخارج.
