دراسة للمصرى للديمقراطية: 88% من المصريين يرفضون المصالحة مع الإخوان

أجرى المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، في الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2016، استطلاع رأى على عينة متنوعة تبلغ 5 آلاف مواطن من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بهدف التعرف على الموقف الحقيقى للمواطن المصرى، من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف التقرير الصادر عن المركز اليوم، إن تلك الدراسة تأتى فى ظل صدور بعض التقارير الدولية المتضاربة، بشأن درجة التأييد أو الرفض الشعبي للتصالح مع الإخوان، وبعدما أعلن إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان عن دعوة المجتمع الدولى للمبادرة للتصالح مع القيادة السياسية في مصر فى مطلع نوفمبر الماضى، وهو الأمر الذى ردت عليه القيادة السياسية فى مصر – مراراً وتكراراً – بأن حسم مسألة المصالحة يقع في يد الشعب المصري وحده.

وقد توصلت نتائج الدراسة، إلى أن النسبة الأكبر من العينة بإجمالي (85%) كانت قد أيدت أو شاركت بشكل مباشر فى التغيرات السياسية، التى أطاحت بنظام الإخوان المسلمين من الحكم فى 30 يونيو 2013، ونسبة (77%) اعتبرتها ثورة شعبية.

وكشفت الدراسة عن أن غالبية المواطنين  بنسبة (85%) ترى أن جماعة الإخوان المسلمين هي تنظيم إرهابي، بينما تراها نسبة (8%) جماعة دعوة دينية، ونسبة (6%) تعتبرها جمعية خيرية تقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين، بينما (1%) فقط يعتبرها حزب سياسي.

وكانت النتيجة الأهم أن رفض (88%) من المصريين المصالحة مع الإخوان وإعادة إدماجهم في الحياة العامة، بينما لم يتجاوز نسبة المؤيدين للمصالحة (6%) فقط.

ومن جانبها، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "إن نتائج الاستطلاع بينت موقف الشعب المصري الرافض لمشروع المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، لا على المستوى الشعبى ولا حتى على مستوى القيادة السياسية، بما يعتبر رد قاطع وعلمي على دعوات الإخوان المتكررة التي يسوقها قيادات الجماعة في وسائل الإعلام الغربية حول إمكانية المصالحة، إما بشكل مباشر أو عبر مثقفين ونشطاء لديهم صلات بالجماعة، وبما يتناقض تماماً مع بعض التقارير الدولية البعيدة كلياً عن الواقع المصري."

ولفتت "زيادة"، إلى أن "هذه الدراسة و نتائج هذا الاستطلاع ستساعد الرأى العام العالمى على تفهم موقف المصريين من جماعة الإخوان المسلمين و تساعد أيضاً صناع القرار فى مصر على اتخاذ سياسات محددة، ومناسبة بشأن التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها في داخل البلاد وخارجها  فى المرحلة القادمة."