فى كثير من الأحيان يبدو التعقل فى بلدنا، كما لو كان انتحارا، فوسط المزايدات يتحول القائل بالحق إلى فريسة سهلة لأصحاب الاتهامات الجاهزة والافتراءات المعلبة، لنتأكد من أن الأصعب من قول الحق فى وجه سلطان جائر هو قول الحق فى وجه الغوغائية.
مقارنة ظالمة، عقدها البعض حينما انتشر خبر القبض على المتهم أحمد جمال الدين اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة بين جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، إذ حاول البعض تبرير الادعاءات، التى أطلقها المستشار هشام جنينه حول «تكلفة الفساد»، والتى قدرها بـ«600» مليار جنيه، وما تم تحريزه فى قضية الرشوة، قائلين: إنه إذا كانت هذه حصيلة الإيقاع بفاسد واحد فى الإجهاز الإدارى للدولة فما قاله «جنينة» صحيح بل ربما يكون الرقم الذى ذكره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أقل كثيرا من الرقم الحقيقى، وفى الحقيقة فإنى أرى أن هذه الادعاءات فارغة تماما، وهذه هى الأسباب.
أزمة «هشام جنينة» لم تكن حول الرقم ودقته، بل كانت حول طريقة التصريح به وتوقيته والغرض منه، فالبعض نسى أن «جنينة» كان موظفا عاما، والموظفون لا يقدمون تقاريرهم إلى وسائل الإعلام، وإنما يقدمونها إلى رؤسائهم، فما فعله جنينة كان خروجا عن الأعراف القانونية والمهنية على حد سواء، وما زاد الأمر شبهة هو أن توقيت إلقاء التصريح تزامن مع سعى مصر للاقتراض من المؤسسات المالية العالمية وجذبها للاستثمارات الأجنبية، ومعنى أن يدلى رئيس أحد أكبر الأجهزة الرقابية بهذا التصريح هو أن الدولة غارقة فى الفساد كليا، وليس هذا فحسب وإنما لا تريد أيضًا أن تحاربه بدليل أن الكيل طفح برئيس المركزى للمحاسبات لدرجة أجبرته على اللجوء إلى الصحافة فى محاولة لإحراج الدولة والضغط عليها، وكل هذه أمور تلقى بمزيد من علامات الاستفهام على موقف المستشار السابق، ومن يرد أن يقارن بين تصرفات رجال الدولة وتصرفات غيرهم فلينظر إلى هذه القضية، التى تشين تصرفات جنينة بشكل كامل، فرجال الرقابة الإدارية استقصوا وبحثوا وأعدوا التقارير وقننوا الإجراءات وضربوا ضربتهم القاضية على رأس الفساد فى سرية تامة، وهذه هى تصرفات الرجال الحقيقيين الذين يعملون من أجل الوطن لا من أجل المآرب الأخرى.
