ننشر قانون الاستثمار الجديد بعد موافقة الحكومة عليه.. إلغاء المناطق الحرة الخاصة وتعويضها بالمناطق التكونولوجية أبرز التعديلات.. وداليا خورشيد: وضع لائحة التنفيذ قريبا.. وهناك حزمة تشريعات أخرى

الخميس، 29 ديسمبر 2016 02:42 م

وزيرة الاستثمار

كتب: عبد الحليم سالم - تصوير سليمان العطيفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخيرا.. وبعد العديد من المراحل التى مر بها مشروع القانون، وافقت الحكومة بالإجماع على قانون الاستثمار، اليوم، الخميس، وبات ينتظر خطوته المقبلة وهى إرساله إلى مجلس الدولة.

وتضمن القانون إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق التكنولوجية عوضا عنها، إلى جانب بعض التعديلات التى أجريت على القانون قبل مناقشته، والملاحظات التى تقدمت بها بعض الوزارات فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادى أى غموض أو اختلاف فى التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التى يتضمنها القانون.

وشمل قانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم 115 مادة فى 6 أبواب، ونص على إلغاء القانون 8 لسنة 97، كما نص على تغيير مسمى هيئة الاستثمار المصرية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما نص القانون لأول مرة على الحقوق المجتمعية للمستثمر، وذلك فى المادة 114 فى الباب السادس.

واحتوت المادة 114 على إمكانية تخصيص المستثمر جزءا من أرباحه فى مجالات حماية البيئة أو دعم قطاعات الصحة والتعليم الفنى، ويتم خصمها من قيمة الضرائب.

وتضمن القانون لأول مرة بنص المادة 113 إنشاء مركز تحكيم مصرى لفض المنازعات بين مختلف الأطراف.

كما تضمن الباب الخامس من القانون لجان فض المنازعات وآليات عملها وخطوات التنفيذ ومدته.

وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع"، النسخة النهائية من قانون الاستثمار الجديد قبل إرساله إلى مجلس الدولة لإقراره نهائيا.

ومن جهتها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، على هامش المؤتمر الصحفى الذى شهد إعلان موافقة الحكومة على مشروع القانون، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، سيتم إصدارها فى أسرع وقت.

وأضافت وزيرة الاستثمار فى المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، أن القانون ليس هو الحل الوحيد لمناخ الاستثمار، ولكنه من بين الحزم التشريعية التى يتعامل معها المستثمر.

وأشارت إلى أنه يتم العمل من مختلف الجهات المعنية لجذب أكبر كم من الاستثمارات الفترة القادمة، وحول أهم التعديلات بالقانون أكدت أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات التى وردت من الوزراء الأسبوع الماضى من حيث الصياغات وتعريف الأنشطة بالقانون.