تستورد الحكومة غدا الأحد 700 ألف عبوة ألبان أطفال وذلك عبر الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وقالت مصادر بالشركة المصرية للأدوية أنه لم يتم الاتفاق بين الشركة وبين وزارة الصحة على السعر الجديد لعبوات اللبن حيث ذكرت الشركة أن سعر العبوة يكلفها 55 جنيها مقابل 26 جنيها للعبوة قبل تحرير سعر الصرف.
ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق خلال أيام بين الطرفين.
وفى نفس السياق حصلت اليوم السابع على معلومات مؤكدة حول استمرار الأزمة فى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بسبب صعوبة تسويق نحو 3 ملايين عبوة ألبان أطفال كانت موجودة فى الجمارك إبان أزمة ألبان الأطفال ولم يتم إخراجها وقتها لإنهاء الأزمة.
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام أن مخازن الشركة مكدس بها أكثر من 3 ملايين عبوة لبن أطفال قيمة العبوة الواحدة بعد تحرير سعر الصرف نحو 55 مليون جنيه أي أن قيمة الشحنة نحو 165 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن الشحنة مقسمة إلى نصفين الأول تنتهى صلاحيته فى شهر فبراير 2017، ولابد من بيعه خلال الشهر الجارى على أقصى تقدير، والجزء الثاني تنتهى صلاحيته فى شهر أبريل 2017 ولابد من بيعه خلال شهر فبراير المقبل أيضا.
وبحسب المصادر تسعى الشركة إلى تسليم الكميات لوزارة الصحة لتصريفها من خلال مراكز الطفولة والأمومة، إلا أن هناك خلافات مع الوزارة نظرا لأن مدة الصلاحية محدودة للغاية مما يصعب تصريفها.
ولفتت المصادر أن الشركة تدرس بيع العبوات بالسعر القديم نحو 26 جنيه للعبوة لتصريف الكميات وهو يلحق خسائر بالشركة نحو 87 مليون جنيه فارق السعرين بخلاف دفع مبالغ كبيرة أرضيات للجمارك نتيجة تأخر دخول الشحنة.
وتواصل الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحقيق تراجعا كبيرا فى الأرباح حيث حققت خلال الربع الأول من العام المالى نحو 9 ملايين جنيه فقط مقارنة بخمسين مليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى السابق عليه.
وأرجعت المصادر ذلك بسبب السحب على المكشوف حيث سحبت الشركة نحو 2.8 مليار جنيه تكلف الشركة نحو 800 ألف جنيه فوائد.
وتسعى الشركة إلى تقنين بيع الدواء بحيث يتم عمليات التحصيل خلال أسبوع وتقليل فترة الائتمان إلى 40 يوما بدلا من 58 يوما.
ومن المنتظر أن تتفقد لجنة من مجلس النواب مخازن الشركة للوقوف على أسباب تخزين الكميات الكبيرة من الألبان وأسباب تأخرها فى الجمارك وقت حدوث الأزمة والتى على أثرها تدخلت القوات المسلحة لاستيراد مليونى عبوة لإنقاذ الموقف.
وفى إطار سداد مديونية الشركة وبحسب المصادر بدأ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى حصر كافة مستحقات الشركة المصرية والمقدرة بأكثر من مليار جنيه للبدء فى تسديدها على دفعات نظرا لقيام الشركة بالسحب على المكشوف، حيث تم الانتهاء من حصر 90% من المديونية.
