دافع الفلاسفة الأوائل عن القوانين لضمان حقوق البشر، فأوجدنا نحن المجاملات لتضييع مستقبلهم ، وعندما تقرر أى حكومة فى العالم أن تتخلص من مستشاريها فإنها تفكر أولا فى الفائدة من تعيينهم ثم تنظر ثانيا لتكلفتهم الاقتصادية ، لأن التقشف لا يعنى بالضرورة أن تعوض الخسارة بخسائر أكبر، ولسوء حظ حكومتنا أن تعلن تقليص مستشاريها فى وقت تقضى فيه المحكمة الدستورية ببطلان مادة فى قانون التظاهر ، رغم أنه كان الأهم والأكثر جدلا فى الفترة الماضية ، أين كان هؤلاء الخبراء إذن أثناء مناقشة القانون ، أم أنهم توقعوا دستورا سيمنح الناس الحق فى التظاهر السلمى ، وفى المقابل سيمنح السيد مدير الأمن حق المنع دون مبرر .
