قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، سيدفع البرلمان لإعداد مشروع كامل للتظاهر، موضحا أن عدم دستورية أى مادة تعنى عدم دستورية القانون ككل، لأن المادة 10 من الدستور مرتبطة بعدد أخر من مواد القانون.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر تعنى أن التظاهر سيكون بالإخطار وليس بالتصريح، موضحا أن البرلمان سيطلب من الحكومة قانون جديد للتظاهر، وستعد لجنة حقوق الإنسان قانون جديد أيضا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة