13 قنبلة برلمانية يفجرها رئيس "الإدارة المحلية" بحوار لـ"اليوم السابع".. أحمد السجينى: لم نسلق قانون المحليات أو نناقشه بغرف مغلقة وننتهى منه بيناير.. ويكشف مشاركة عضو "العموم البريطانى" باعتصام رابعة

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يكشف لـ"اليوم السابع": الانتهاء من مشروع "الإدارة المحلية" فى يناير..القانون لم يسلق أو يناقش فى غرف مغلقة..

وإجراء الانتخابات المحلية مسئولية السلطة التنفيذية والحكومة قالت إنها فى الربع الأول من 2017.. و"مش هشيل شيلة غيرى" .. وأطالب بسرعة إصدار قانون للتقسيم الإدارى للدولة ..وتقدم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون للمحليات الآن متأخر جدا ولن يناقش فى اللجنة لأنه إهدار للوقت

>>إصدار قانون منفصل لانتخابات المحليات غير مقبول ويشوبه عدم دستورية ولا مبرر له

>>سنراقب تطبيق الحكومة للامركزية ولن نسمح بأن تضرب بنصوص القانون عرض الحائط

أحمد السجينى: رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى اعترف بمشاركته فى اعتصام رابعة ولقاء الوفد البرلمانى المصرى معه كان جافا

>>رئيس لجنة العلاقات الخارجية اعترف بأنه "ملحد" وشارك فى اعتصام رابعة.. وتعامل الإخوان معه يكشف حقيقتهم وبحثهم عن مصلحتهم فقط

>>رئيس مجلس العموم البريطانى أشاد بقدرة "عبد العال" على إدارة برلمان أغلبيته من المستقلين

 >> تأكدنا خلال زيارتنا لبريطانيا أن السياحة الإنجليزية لمصر لن تعود فى القريب العاجل.. وقرار بريطانيا بوقف السياحة إلى مصر سياسى

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المحتمل عرضه على الجلسة العامة خلال شهر يناير، مشددا على أن مسئوليته إنجاز مشروع القانون أما إرجاء الانتخابات فهى مسئولية الحكومة، التى وعدت فى برنامجا بإجرائها فى الربع الأول من عام 2017، قائلا: "مش هشيل شيلة غيرى".

وقال "السجينى" فى حواره مع "اليوم السابع" إن إعلان ائتلاف دعم مصر عن تقدمه بمشروع قانون للإدارة المحلية جاء متأخرا جدا، ومن المستحيل مناقشته إذا قدمه بالفعل لأنه سيكون إهدارا للوقت، ومن الممكن مناقشته كمقترحات داخل الجلسة العامة.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية تفاصيل زيارة الوفد البرلمانى المصرى الذى كان عضوا فيه، إلى بريطانيا نهاية شهر نوفمبر الماضى، وجلسة المواجهة الساخنة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى الذى يدعم جماعة الإخوان الإرهابية وأصدر تقريرا باسم اللجنة يبرأ فيه الإخوان من العنف والإرهاب.

وإلى نص الحوار:

ينتظر الشارع المصرى قانون الإدارة المحلية.. فمتى سيصدر القانون؟

ـ قانون الإدارة المحلية أوشكنا على الانتهاء منه واللجنة انتهت من جميع المواد الخاصة بالإدارة المحلية ويتبقى بعض المواد مؤجلة ومواد قليلة محالة للحكومة للدراسة ومواد الانتخابات بدأنا مناقشتها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وعقدنا جلستى استماع خلال يومى 21 و22 ديسمبر إحداهما كانت للشباب وحضرها 265 شابا من الأحزاب والنقابات والباحثين، وجلسة أخرى حضرها أكثر من 10 محافظين ووزراء التنمية المحلية والمالية والتخطيط والشباب والرياضة وبعض خبراء المحليات ورؤساء أحزاب وممثلى نقابات، وما انتهت إليه اللجنة يعتبر إنجاز كبير وجميع المواد انتهينا إليها بالتوافق مع الحكومة وهذا القانون ثقيل ولا يمكن أن يدخل القانون الجلسة العامة وهناك انقسامات بشأنه بين البرلمان والحكومة، وذلك ما جعل الكثير من المواد تستغرق وقتا فى المناقشة وكثير من المواد عدلت بالتوافق مع الحكومة، وخلال شهر يناير نكون انتهينا منه تماما ودخل الجلسة العامة.

البعض اتهم اللجنة بأنها "تسلق" قانون الإدارة المحلية؟

ـ هذا غير صحيح، لا توجد هرولة فى مناقشة القانون، والجميع يشهد أن القانون لم يتم سلقه، وعقدت عدة اجتماعات فى الإجازة البرلمانية ونعمل عليه من شهر مارس الماضى على المشاريع المقدمة من النواب ثم فى شهر أغسطس دخلنا مشروع الحكومة وكنا يوميا نعمل من الساعة 11 صباحا لـ7 مساء، وهناك مواد استغرقت 4 ساعات فى مناقشتها، واستدعينا أكثر من وزير وإحدى الجلسات شهدت حضور 3 وزراء فى اجتماع واحد،  والقانون لم نناقشه فى غرفة أو لجنة مغلقة، ودعينا له 8 وزارات و6 لجان نوعية ممثلة.

ما رأيك فيما أثاره البعض عن المطالبة بالفصل بين مواد الانتخابات وقانون الإدارة المحلية ليكون هناك قانون منفصل للانتخابات؟

ـ لا يوجد أى مبرر للفصل الآن، لأننا انتهينا من القانون، فإذا كنت تريد أن ترجىء الانتخابات ممكن نفصل مواد الانتخابات عن قانون الإدارة المحلية ولكنى لا أفضل الفصل، لأنه قد يشوبه عدم دستورية أو يشوبه تعطيل فى الإجراءات، فلا يوجد مبرر لإصدار قانون منفصل للانتخابات، ولدينا 4 مشروعات قوانين بينهم مشروع للحكومة كلهم يتحدثوا عن وجود إدارة محلية ومجالس منتخبة وعن حوكمة الإدارة المحلية والفصل بين الإدارة المحلية كسلطة تنفيذية وبين المجالس المحلية المنتخبة وممثلة للشعب، ومسألة الفصل تحدث ارتباكا يخل بالمادة 186 من لائحة المجلس، ويؤدى لعدم الاستقرار داخل اللجنة والبرلمان لأننا بذلك نرجع للوراء.

هل لديك معلومة عن اتجاه الحكومة لتأجيل الانتخابات المحلية؟

ـ الحكومة فى برنامجها قالت الانتخابات فى الربع الأول من عام 2017، وليس اختصاصى موعد إجراء الانتخابات كبرلمان ورئيس لجنة الإدارة المحلية، اختصاصنا تشريع ورقابة، وإجراء الانتخابات اختصاص السلطة التنفيذية هى من تملك الموائمة والأدوات المالية والاقتصادية والبشرية، مهمتنا الانتهاء من القانون فى شهر ديسمبر، ولن يستغرق أكثر من أسبوع فى الجلسة العامة فى ظل حالة التوافق عليه، وأنا لا أتحدث فى موعد إجراء الانتخابات ومش هشيل ليلة غيرى.

ائتلاف دعم مصر أعلن أنه يعد مشروع قانون للإدارة المحلية.. ما الموقف إذا تقدم به بعد الانتهاء من القانون فى اللجنة؟

ـ 80% من أعضاء لجنة الإدارة المحلية أعضاء فى ائتلاف دعم مصر وإذا كان الائتلاف يعد قانونا سيكون الأمر متأخرا جدا، كانوا فين من البداية، وأحد أعضاء الائتلاف الدكتور محمد الفيومى مقدم مشروع قانون وناقشناه واللجنة قاربت على الانتهاء على الانتهاء من القانون، فهل نناقش من أول وجديد تانى.. هذه مسألة فيها إهدار للوقت وسيحدث بلبلة وستجد فتور من النواب، ولكن إذا كانت هناك أفكار يمكن أن تكون فى صورة مقترحات أو تناقش فى الجلسة العامة أثناء المناقشات.

هل قانون الإدارة المحلية الجديد سيحقق اللامركزية بالشكل المنشود ووفقا لما نص عليه الدستور؟

ـ هناك نص قانونى قائم على تشريع يصدر من السلطة التشريعية وتفعيل هذا النص من شأن الدولة، والدولة تعنى أجهزة وحكومة ومؤسسات وقضاء وبرلمان، أنا قمت بالجزء اللى عليا، وأخرجت قانون نصوصه تسعى إلى تطبيق اللامركزية استنادا إلى قناعة من الدستور والدولة بأن اللامركزية تؤدى إلى خدمات أفضل للمواطنين ومكافحة الفساد من المنبع المحلى وتحقق النهضة التى يتمناها المواطن فى حياته اليومية، وتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع هو شأن مؤسسات الدولة، وكنواب سنتابع ونراقب إذا كان هناك تفعيل للقانون أم هناك ضرب بعرض الحائط بنصوص القانون ولن نسمح بذلك بعد ما بذلناه من مجهود فى القانون، وأعتقد أن ذلك لن يحدث لأن النصوص خرجت بتوافق وقناعة من الحكومة، وكلنا فى مركب واحدة والقانون أنجزناه مع الحكومة بالتوافق وليس بعافية الديمقراطية 50% + 1.

هل معنى تطبيق اللامركزية أن الحكومة لن تتدخل فى أى شىء خاص بالوحدات المحلية؟

 ـ ستتدخل ولكن بالقدر الرشيد الذى نص عليه القانون، لكنى أؤكد أن هناك ضرورة وأهمية لإصدار قانون للتقسيم الإدارى وليس الجغرافى، فهناك فارق بين التقسيم الإدارى والجغرافى العرضى، والتطور الحقيق المكمل لقانون الإدارة المحلية هو أن يكون هناك قانون نبدأ نعيد فيه تقسيم الدولة المصرية إداريا، ويجب أن يكون هناك تناغم وتعريفات واضحة للدولة المصرية تقول إن الحى  اللى فيه مليون تشتغل عليه 3 وحدات شرطة ووحدتين محليتين، بحيث يكون التوزيع نسبة وتناسب وفقا للعدد، ومعلوماتى أن هناك مشروع كبير فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اشتغل عليه بعض الخبراء فى هذا الأمر وقامت الثورة فأوقفت الأمر، هنشتغل عليه وستحاول لجنة الإدارة المحلية أن تتبنى هذا الأمر، أما بالنسبة للتقسيم الجغرافى ففيه مشاكل وهناك وجهات نظر متباينة واعتراضات ويحتاج لحوار مجتمعى وهو ليس ضمن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

 . ما رأيك فى العلاقة بين الكتل البرلمانية فى مجلس النواب؟

 ـ العلاقة بين الكتل البرلمانية فى المجلس ليست على المستوى الذى يرضينى كسياسى قبل أن أكون نائبا، والعمل السياسى قوامه التواصل والتنسيق وكثير من الأمور داخل هذا المجلس يمكن أن تمر بضجيج أقل وعدم صناعة أزمة إذا كان هناك تنسيق مسبق، نحن لدينا ائتلاف يمثل أغلبية، ولدى قناعة أن هذا الائتلاف هام جدا لاستقرار البرلمان لأنه يجب أن يكون هناك كتلة غالبة، هذا الائتلاف نظرا لأنه يضم أكبر عدد من المستقلين فى تاريخ البرلمانات على مستوى العالم فلديه مهمة صعبة ألا وهى ترسيخ مبادىء الالتزام التنيظمى، ووجود محمد زكى السويدى على رأس الائتلاف بادرة خير، ولكن عليه أن يسعى للتواصل مع الأقلية لأنهم شركاء النجاح بالنسبة له، وهو الذى يتواصل وليست الأقلية وهو شرعيته فى هذا البرلمان كائتلاف أغلبية تأتى من وجود أقلية ولنا فى برلمان 2010 درس مستفاد عندما انسحبت الأقليات عن المشهد فأصبحت الأغلبية ترى نفسها دون الآخر، ولا يوجد عمل سياسى فى العالم دون أن يكون هناك شركاء وكفتين، ومصر تمر بمرحلة خطيرة وأولويات العمل الوطنى يجب أن تكون فى المقدمة وبالتالى أى مزايدات على مكاسب حزبية يجب أن يفكر فيها من ينتمون إلى الأقلية كثيرا، وهذه رسالتى للأغلبية والأقلية، فى هذه المرحلة يجب أن تكون هناك اجتماعات أكثر للتنسيق بين شركاء العمل السياسى تحت القبة.

بصفتك عضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية وشاركت فى زيارة لبريطانيا الشهر الماضى.. ما هدف وأهمية زيارة وفد برلمانى لبريطانيا؟

ـ هدف الزيارة ينحصر فى أهمية التواصل مع الآخر، فلا توجد زيارة برلمانية لبريطانيا منذ 2009، أى منذ 7 سنوات تقريبا لا يوجد تواصل برلمانى مع الأشخاص صاحبة القرار والتأثير الشعبى النيابى فى دولة كبيرة مثل بريطانيا التى تمثل المطبخ والمفكر السياسى والاستراتيجى للدول صاحبة النفوذ، وهى المستثمر الأجنبى الأكبر فى مصر، وتمثل بالنسبة لنا مورد رئيسى للسياحة والنقد الأجنبى من خلال السياحة الإنجليزية، وتمثل شهادة جدارة بالنسبة للدول الأخرى فيما يتعلق بتأمين المطارات، ولهذا السبب استعانت مصر بشركات إنجليزية فى مسألة الإشراف على أمن المطارات، وبالتالى كل هذه المقومات والعناصر فى دولة ولا نقوم بالتواصل معها ذلك يمثل قصورا شديدا.

صف لنا كيف كان لقاءكم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى الذى أصدر تقرير يدعم فيه جماعة الإخوان؟

ـ كان لقاء ساخن جدا، فلجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم كانت استمعت لبعض أعضاء الإخوان وأصدرت تقرير يتضمن أمرين الأول مفهومها عن الإسلام السياسى والثانى المسألة الخاصة بالإخوان فى مصر، اللقاء كان فيه ندية كبيرة بيننا وبين رئيس اللجنة، وقلنا له لا يوجد شىء اسمه الإسلام السياسى فى الدين الإسلامى، والمصطلح ناتج عن فكر يؤدى إلى وجود فتنة بين معتنقى الديانة الواحدة وهذا ما أثبته التاريخ ونرى كل يوم ألاف المواطنين تزهق أرواحهم بسبب هذا الأمر، وجماعات منتمية تسمى نفسها الإسلام فى سوريا والعراق وليبيا ومن يعارضونهم ويقاتلوهم هم أيضا جماعات تنتمى لهذه المسميات وهى بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامى، وهذا لا يكرس إلا الفتنة والحروب، وقلنا له لا يوجد شىء اسمه الإخوان لدينا فى مصر ولا يجب أن يكون، والمجتمع البريطانى معرض يحدث له عدم استقرار وزعزعة لأن بريطانيا فيها عناصر عديدة من الإخوان تعيش فيها،  فلم يكن قادرا على مواجهة هذه الحقائق وكان فى موقف صعب جدا، ونهاية اللقاء معه كانت جافة جدا ودعيناه إلى مراجعة موقفه، ودعوناه لزيارة مصر ليرى على الطبيعة حجم الاستقرار والبناء الذى يتم حاليا.

هل أكد لكم بالفعل مشاركة رئيس لجنة العلاقات بمجلس العموم فى اعتصام رابعة؟

ـ بالفعل أكد هو هذا الأمر، كما أكد على مسألة أخرى كانت بالنسبة لنا مثيرة للدهشة والتحفظ بواقع ثقافتنا بأنه لا ينتمى للإخوان كونه ملحدا، وهذا يوضح مع من  يتعامل الإخوان، ليس لديهم أى مانع يتعاملوا مع أى أشخاص أيا كان سلوكهم الشخصى وانتماءاتهم وسلوكهم الشخصى المهم يحققوا مصلحتهم.

وماذا عن موقف رئيس مجلس العموم البريطانى خلال لقائكم معه؟

ـ التقينا رئيس مجلس العموم وكان مرحبا بنا، وسـأل عما قامت به مصر فى مجال التحول الديمقراطى وعلم أن هناك دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تمت فى مصر، ورد بأن بريطانيا استغرقت مئات السنين لتحقق ذلك، وسأل عن شكل البرلمان وعندما علم أن الأكثرية العظمى فى برلمان مصر من المستقلين، قال إن إدارة برلمان يضم هذا الكم من المستقلين لأمر صعب جدا، وعندما يقول هذا رئيس مجلس العموم البريطانى فهذه الكلمة لها معنى يجب أن نقف أمامها، وتعتبر إشادة فى حق الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصرى.

هل التقيتم مسئولين تنفيذيين فى بريطانيا؟

ـ لقائنا كان مع مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، ووضح لنا أنه يوجد عقيدة بدأت تتولد عند المصريين بأن هناك عدم تعاون بيننا وبين بريطانيا فى الوقت الذى تحارب فيه مصر الإرهاب وحدها ونجاحى فى محاربة هذا الإرهاب مقترن أيضا بنجاحى فى الملف الاقتصادى الذى يعد أحد الروافد الأساسية له هى السياحة، وأنتم لا تتعاملون مع تقارير وشهادات الجدارة الأمنية التى صدرت من شركاتكم حول صلاحية مطاراتنا التعامل الموضوعى، ويبدو أن هناك قرارات سياسية تتعاملون من خلالها اعتقد أنها أيضا إذا ارتكزنا إليها فمن وجهة نظرى تعتبر قرارات سياسية خاطئة لا تصب فى مصلحة بريطانيا، فعندما يكون عندى قطاع يعمل به 4 ملايين يخدم على 11 مليون، وانت تيجى تكلمنى عن حقوق الإنسان دون أن تنظر لهذا الملف مسألة ينبغى أن تراجع نفسك فيها، وأنت غير قادر على اتخاذ القرار السياسى والموضوعى الصحيح وهبدأ أوجد البدائل وهم اعترفوا بالفعل أن المسألة سياسية، وأنهم يسعون بكل ما أوتوا من صلاحيات أن يحسنوا من الوضع ولكن أنا تولدت لدى العقيدة أن ملف السياحة الإنجليزية لمصر لن تعود فى القريب العاجل.