استراتيجية قومية للسكان لتقليل معدلات التضخم السكانى.. هكذا أعلنت الحكومة عن خطة جديد للتقليل من الكثافة السكانية، بحيث يصل تعداد السكان إلى 110 مليون نسمة فى عام 2030 بدلاً من 128 مليون نسمة، وتأتى تلك الخطة وسط مناقشات تحت قبة البرلمان حول التضخم السكانى، وطرق مواجهة هذه الأزمة، وتقديم حلول للتقليل من نسبة الزيادة السكانية.
نواب البرلمان أكدوا أهمية هذه الاستراتيجية التى تتطلب زيادة الاهتمام من جانب الدولة بقضايا تنظيم الأسرة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.
خطورة الزيادة السكانية، أكدها النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الذى قال إن استراتيجية الحكومة تأتى فى الوقت الذى تناقش فيه اللجنة ملف الزيادة السكانية، موضحًا أن نسبة التضخم السكانى فى مصر وصلت إلى 2,4% وهى أعلى نسبة تضخم على مستوى العالم، وتصل فى بعض مناطق الصعيد إلى 2,8%.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن قضية الانفجار السكانى أصبحت قضية أمن قومى، وأخطر الملفات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة ستبحث مع الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، طرق تفعيل خطة الحكومة القومية للتقليل من الكثافة السكانية.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن الكثافة السكانية تقلل بشكل كبير من الموارد الخاصة للدولة، وهو ما قد يؤثر على توفير الدعم حال استمرت الكثافة السكانية بنسبتها الحالية.
دور الخطاب الدعوى فى مواجهة الزيادة السكانية، كشفته النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، حيث أوضحت أن المعدل التى كانت تتعامل به الدولة مع قضايا تنظيم الأسرة انخفض بشكل واضح، ولم يعد للخطاب الدينى دور فى مواجهة الكثافة السكانية.
وأكدت عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" ضرورة تفعيل دور الخطاب الدعوى فى توعية المواطنين بضرورة تنظيم النسل، لمواجهة حدة الزيادة السكانية، وزيادة دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة التضخم السكانى.
أهمية مواجهة التضخم السكانى، أكدته النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حيث قالت إن هناك ضرورة بأن تهتم الدولة فى الوقت الحالى بقضايا تنظيم الأسرة، موضحة أن الدولة لديها موارد بشرية ضخمة ولكن لا تستطيع استغلالها بسبب قلة الموارد.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتحديد عدد أفراد الأسرة بحيث يكون طفلين للتقليل من الكثافة السكانية، موضحة أن هذا التقليل سيوفر كثيرًا من موارد الدولة يمكن استغلالها فى تطوير خدمات التعليم والصحة.
وأشارت النائبة مارجريت عازر، إلى أن الاتجاه السائد الآن هو الاهتمام بالتنمية البشرية، متابعا: "كلما قلت الكثافة السكانية زاد اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الموجهة إلى المواطن"، مشيرة إلى ضرورة زيادة الدعم الذى يذهب إلى تنظيم الأسرة.
كانت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، أكدت أن الحكومة تسلحت بالإستراتيجية القومية للسكان لخفض عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 110 ملايين نسمة بدلا من 128 مليونًا بدون تطبيق الاستراتيجية.
