صباح يوم 3 نوفمبر الماضى، أصدر البنك المركزى المصرى، قراره بتحرير سعر صرف الجنيه، إلا أن القرار، الذى طال انتظاره، لم يكن تاريخيا فقط للبنك، ولأول مرة يصدر قرارا بتعويم كامل للجنيه بهدف إصلاح السياسة النقدية، والقضاء على السوق الموازية للعملات، بل امتد تأثيره للبورصة المصرية، وتعد بالأرقام المستفيد الأول والأكبر من القرار.
ووفقا لتقرير البورصة حول أدائها خلال الربع الرابع، كتب القرار النهاية السعيدة للبورصة خلال عام 2016، وذلك بعدما حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعا قياسيا ولأول مرة بنسبة 56.64%، وتضاعفت قيمة التداول إلى 111.7 مليار جنيه مقابل 44.3 مليار جنيه خلال الربع السابق، وكان اللافت للنظر، ارتفاع صافى مشتريات الأجانب إلى 5.8 مليار جنيه، كما واصل قطاع العقارات تصدر ترتيب أكثر القطاعات من حيث كمية التداول.
سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 56.64% ليغلق عند مستوى 12345 نقطة خلال الربع الرابع من العام "أكتوبر – ديسمبر"، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 31.8% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 38.69% مغلقًا عند مستوى 1096 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 55.96 % مغلقًا عند مستوى 12336 نقطة.
سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 6211.91 مليون جنيه خلال 2016، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1644.54 مليون جنيه خلال العام نفسه، بعد استبعاد الصفقات.
وخلال الربع الرابع فقط، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 5817.97 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 131.26 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.63% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.57%، والعرب على 7.80% خلال الربع الرابع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 46.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.02%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 1702.44 مليون جنيه خلال الربع الرابع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 111.7 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام الجارى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 26692 مليون ورقة منفذة على 2067 ألف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 44.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 11627 مليون ورقة منفذة على 1088 ألف عملية خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل 298.8 مليون جنيه، وكمية تداول 193.3 مليون ورقة منفذة على 32138 عمليات خلال الربع الرابع.
واستحوذت الأسهم على 79.02% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 20.98% خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث حجم التداول خلال الربع الرابع، وبلغ حجم التداول 7334.1 مليون ورقة بقيمة 22342.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطاً بحجم تداول بلغ 6746.4 مليون ورقة، بقيمة 13908.4 مليون جنيه.
فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 6723.8 مليون ورقة بقيمة 15218.9 مليون جنيه، تلاه قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بحجم تداول 1022.4 مليون ورقة بقيمة 3752.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 914.7 مليون ورقة بقيمة 1281.5 مليون جنيه.
وحل قطاعا البنوك والرعاية الصحية فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 191.9 ملايين ورقة منفذة بقيمة 7677.8 مليون جنيه، والثانى بحجم تداول 125.3 مليون ورقة بقيمة 479.5 مليون جنيه.
