قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس النواب هو صاحب الرقابة اللاحقة على قرارات الحكومة، ولو صدرت قرارات من قبل مجلس الوزراء أو وزير الصحة برفع أسعار الأدوية بخلاف الاتفاق والتوصيات التى تمت مع لجنة الصحة، فالمجلس سيرد على ذلك بكل الأدوات البرلمانية.
وأضاف العمارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "اتفقنا على 9 توصيات خلال اجتماع اللجنة برئيس الوزراء ووزير الصحة، وحضور ممثلى شركات الأدوية، وننتظر أن يتم تفعيلها، فلابد من تحريك سعر الأدوية، ولكن توصياتنا تهدف إلى حماية محدودى الدخل، وضمان عدم رفع أسعار الأدوية للأمراض المزمنة".
وأوضح أن الـ9 توصيات، هى:
1- ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنف المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية.
2- استمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقًا للتسعير الواقعى ومعالجة التشوهات السعرية وفقًا لبرنامج زمنى من 3 إلى 6 شهور وإعادة النظر فى صناديق المثائل بهدوء وروية.
3- تحريك الأسعار يكون بالتوافق فى ما بين وزارة الصحة والمنتجين منعًا للاذعان والممارسات الاحتكارية.
4- استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة بـ3 مليارات جنيه مصرى من موازنة علاج غير القادرين واثنين مليار جنيه مصرى من احتياطى الموازنة العامة للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
5- إقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر.
6- دراسة تشكيل لجنه وزارية من وزارات الصحة وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل.
7- تشجيع التصدير لتوفير العملة الصعبة، وذلك بعمل سعرين للدواء أحدهما للمحلى والآخر للتصدير.
8- حماية شركات قطاع الأعمال العام وذلك بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطنى لإنتاج الدواء واعتبار ذلك هدفًا وطنيًا.
9- أن تتبنى الحكومة مشروعًا قوميًا لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر بالداخل والخارج لامتلاك تلك التقنية.
وكانت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قد عقدت اجتماعا الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة مع ممثلى إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة ومستشاره للصيدلة ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة لصياغة الخطوات التنفيذية لقرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة ولكنها لم تعلن حتى الآن القرار النهائى بشأن زيادة الجديدة بأسعار الأدوية.
_resize.jpg)
