نظم "معهد الدراسات السياسية "بحزب الوفد، ندوة بعنوان " الأدوات التشريعية والرقابية فى البرلمان" بمقر الحزب الرئيسى بالدقى لتعريف أعضائه والمواطنين بالأدوات التشريعية والرقابية لأعضاء مجلس النواب.
وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بحزب الوفد والمتحدث الرسمى للحزب،إن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعضاء السلطة
وأوضح "فؤاد" ان حزب الوفد قدم 9 مشاريع بقوانين حتى تلك اللحظة ، مشيرا الى ان مناقشة المشروع تأخذ أكثر من مرحلة ، ولابد من إجازته من قبل اللجنة المختصة بالمقترحات ثم اللجنة النوعية.
موجهاً النصيحة للمواطنين المهتمين بمشروع قانون أن يطلبوا من ممثليهم فى المجلس بالتواجد داخل اللجان النوعية.
وتابع فؤاد أن المادة 182 من الدستور تنص على أن رئيس مجلس النواب أن يخطر مقدم الاقتراح كتابتا بمخالفة الدستور، أو عدم استيفاء الشكل المطلوب، وأن المادة 183 تتحدث عن الاقتراحات بالقوانين بشكل فردى ، وإلى أهمية مراعاة عند تقديمها البعد الزمنى .
واشار المتحدث الرسمى لحزب الوفد ان المادة 129 تنص أن لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق فى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أسئلة فى اى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعليهم الإجابة عن هذة الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته ،وان حزب الوفد كان الحزب الأول الذى تقدم بمشروع قانون بناء الكنائس .
