كيف تستفيد الدولة من 2.2 تريليون جنيه حجم اقتصاد الظل؟.. صاحب مصنع يشترط اعفاءات ضريبية ودعم الطاقة.. وتجار يطالبون بفتح أسواق خارجية.. و"صناعة البرلمان": تقنين الإقتصاد غير الرسمى مسالة معقدة

تشير التقديرات  إلى أن الاقتصاد غير الرسمى أوالإقتصاد الموازى فى السوق المصرى، يبلغ نحو 2.2 ترليون جنيه، أى بما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الرسمى الذى قدرته الحكومة المصرية بإجمالى2.8 تريليون للناتج المحلى، وهو الأمر الذى احيا فكرة تقنين الاقتصاد غير الرسمى لتستفيد الدولة من 330 مليار جنيه ضرائب مهدرة، وفقاً لتقديرات اتحاد الصناعات فى دراسة حول الإقتصاد الموازى. 

الدمج بين نوعى الاقتصاد يحتاج إلى جراحة بالغة الخطورة، حيث من المتوقع أن يخلق انهيار هذا الاقتصاد الموازى، بطالة جديدة فى السوق المصرى تزيد على 4 ملايين شخص وفقاً لدراسة أعدها الجهاز المركزى للاحصاء حول عدد العاملين خارج المنشآت الرسمية، وهو الامر الذى دفع "اليوم السابع" الى القيام بجولة بين أصحاب رؤوس الأموال العاملة فى الاقتصاد الموازى لسماع رؤيتهم حول الانتقال الآمن لهذا الاقتصاد من الظل إلى النور.

اعفاءات ضريبية وجمركية إلى جانب دعم للطاقة وضمان التنافسية فى الاسواق، وفتح أسواق جديدة، كلها مطالب ينادى بها من يقفون على ماكينات اقتصاد الظل الذى عاد الحديث عنه مجدداً بعد مناقشته فى مؤتمر الشباب نهاية أكتوبر الماضى.

 يقول أحد أصحاب المصانع داخل منطقة باسوس إحدى قلاع الإقتصاد غير الرسمى، طلب عدم ذكر اسمه، إنه مستعد لادراج مصنعه داخل  القطاعات الرسمية، "لأن ذلك سيفتح امامه فرص أكبر"،  لكنه يخشى أن لا يحصل على الامتيازات التى يحصل عليها المستثمرين الكبار وينتهى به الامر إلى خسارة كل أمواله فى الضرائب والكهرباء.

وطالب بتوفير الطاقة لمصنعه بأسعار تعادل كبار المستثمرين، لانه وفقا لما يراه الدعم ليس من المفترض أن يكون للكبار فقط بل لصغار المصنعين والمصانع المتوسطة حتى تساعدهم الدولة للنمو وتحقيق ارباح تساعد فى استمرار ما وصفه بـ "فتح بيوت آلاف العاملين".

 المطلب الثانى الذى اشترطه، هو توفير الاعفاءات الجمركية اللازمة لفتح الأبواب امامه للخروج إلى الدول المجاورة بل العالم كلهن  من أجل جمع المخلفات البلاستيكيه من المصانع لاعادة تدويرها فى مصر تمهيداً لاعادة تصديرها، مشيراً إلى أن عدد من كبار المستوردين  يتحكمون فى دخول المخلفات البلاستيكية من الخارج ومع تزايد ازمة الدولار اختفت هذه المخلفات من السوق.

صاحب مصنع آخر بالمنطقة نفسها، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن هناك ضرورة لدعم المصانع بماكينات متطورة وتقسيط أسعارها، كما طالب بضرورة توفير قروض بفائدة قليلة ، "نحن الآن نعتمد على قروض الجمعيات بفائدة 0 % ولو دعمتنا الدولة بقروض بفائدة  منخفضة وتسهيلات للسداد ستستطيع المصانع على رفع حجم انتاجها". 

صاحب مصنع للاثاث فى دمياط - طلب عدم ذكر  اسمه -  قال إن العاملين فى الصناعة أغلبهم خارج اطار الاقتصاد الرسمى، لكنهم على استعداد أن يدخلوا إلى دائرة هذا الاقتصاد بشرط أن تدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس محاربتها فى ظل احتكار البعض لتجارة الأخشاب فى غفله من الدولة، وتوقف الاثاث المصرى عن المنافسة العالمية بسبب غياب الدور التدريبى وعدم مساعدة الدولة فى تحديث الصناعة.

أحد تجار الفواكه والذى تمتد تجارته عبر 6 محافظات على مستوى الدلتا - طلب عدم ذكر اسمه-  أكد أنه على استعداد بأن يتقدم لاستخراج بطاقة تجارية وأن تخضع تجارته للضرائب بشرط أن تستخدم الدولة علاقتها لفتح أسواق للفاكهة المصرية على مستوى العالم.

كما طالب بضرورة مساعدة الدولة للفلاحين لتطوير الزراعة وانشاء مصانع للأسمدة محلية الصنع بكفاءة تتساوى مع المستورد، حتى تعود الفاكهة المصرية للمنافسة العالمية، كما طالب بأن يكون هناك رقابة على المبيدات والاسمدة المسرطنة والتى لا تؤثر فقط على صحة المواطنين بل تساعد بعض التجار على الجشع واستخدامها فى نضج الفاكهة فى وقت سريع مما يضرب معادلة المعروض فى مقابل المطلوب فيتسبب فى خسائر كبيرة.

 أحد عمال اليومية  "طلب عدم ذكر اسمه" أكد أنه على استعداد أن يدفع ضرائب على كل دخله بشرط أن تقوم الدولة بالتأمين عليه دون الحاجة لصاحب عمل يؤمن عليه لانه لا يعمل لدى شخص ثابث فكل يوم لدى شخص مختلف.

على الجانب الآخر يرى النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن ضم الاقتصاد الموازى لن يكون بالأمر الهين نظراً لوجود بعض الفئات العاملة التى تقوم صناعتهم على المنتجات المقلدة ولا يمكنهم الانضمام للاجراءات الرقابية، وكذلك هناك افراد لايريدون الانضمام للنظام الضريبى لانهم يرون انهم يربحون بهذه الطريقة بشكل اكبر كما أنهم لا يفهمون العلاقة بينهم وبين الدولة كيف تكون وما الواجبات والحقوق. 

الجوهرى أشار إلى أن الحكومة تعتقد أن الاقتصاد الموازى" كنز على بابا الذى ستفتحه فيعود عليها بالمليارات"، لكن فى الحقيقة الأمر ليس مقدراً بشكل جيد بسبب عدم قدرة هذا الاقتصاد الموازى على إنتاج صناعات كاملة وفى النهاية تدخل مخرجات هذا الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى من خلال منافذ بيع مرخصة أو كمدخلات لمصانع أخرى مرخصة .

الجوهرى أكد أن اللجنة الاقتصادية فى البرلمان تعمل على دراسة قانون الاقتصاد الموزاى، مشدداً على أن المناقشات ستأخذ وقتاً طويلاً نظراً لتعقد الامر وهو ما يلزم دراسة حلول كثيرة للاستفادة من هذا الاقتصاد دون خلق بطالة جديدة، مؤكداً أن البرلمان يعمل أيضا على خلق بيئة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يلجأ صغار الصناع لهذا الاقتصاد الموازى.