أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 5% خلال الفترة حتى أكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة بـ15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.5 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 223 شركة مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 28%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليار جنيه فى نهاية 2016، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ203 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف شريف سامى، أن نشاط التمويل العقارى خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 732 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 7%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أكتوبر 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 132 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة 69% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى .
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 191 بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة بـ 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
