بعد أقل من شهر على قرار حظر التعامل بفئتى 500 و1000 روبية، من العملات الورقة الهندية، فى خطوة لمحاربة الفساد والحد من جرائم غسل الأموال، احتل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى صدارة استفتاء مجلة تايم الأمريكية لشخصية عام 2016، بحسب تقرير نشرته وكالة روسيا اليوم نقلا عن مسئولين فى المجلة.
وعلى الرغم من تحذيرات خبراء من إلحاق الضرر بالفقراء داخل الهند، إلا أن هناك إجماع على أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الهندية من شأنها تحقيق العديد من المكاسب مثل مواجهة ظاهرة تهرب الأثرياء من دفع الضرائب.
ورغم أن رئيس الوزراء أصدر قراره فى 8 نوفمبر، مانحا مهلة للناس لتغيير العملات من البنوك حتى نهاية شهر ديسمبر، إلا أن العديد من التجار وحتى سائقى التاكسى رفضوا قبول فئتى العملة المحظورتين، مما دفع الآلاف إلى الوقوف فى طوابير طويلة أمام البنوك لعدة ساعات لاستبدال وإيداع العملات الورقية القديمة. كما نزل الآلاف إلى الشوارع فى بعض المدن للاعتراض على هذه الإجراءات.
واعتبر عدد من المراقبين أنه رغم أن القرار يهدف إلى الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات مخبأة عن أعين سلطات الضرائب والتخلص من "الاقتصاد الأسود"، - وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التى تحدث خارج القنوات الرسمية التى قد تمثل ما يصل إلى 20 % من الناتج الإجمالى المحلى وفقا لشركة أمبيت للاستثمار- إلا أن إصداره بهذا الشكل المفاجئ أثار نوع من "الذعر" فى الشارع لاسيما بين الفقراء الذين لا يتعاملون سوى بالأوراق النقدية.
ودافع مودى عن قراره الأسبوع الماضى مطالبا فى كلمته الشهرية عبر موجات الإذاعة، صغار التجار والعمال الذين يحصلون على أجور يومية استخدام قنوات المدفوعات الرقمية فى الوقت الذى استمرت فيه أزمة السيولة فى أعقاب قرار الحكومة المفاجئ حظر العملات الورقية من الفئات الكبيرة.
وقال مودى "أود أن أقول لإخوانى وأخواتى من صغار التجار إنها فرصة لدخول العالم الرقمى"، داعيا لاستخدام التطبيقات المصرفية على الإنترنت وماكينات بطاقات الائتمان. وأضاف "صحيح لا يمكن أن يستغنى مجتمع عن المعاملات النقدية بالكامل. ولكن لماذا لا تبدأ الهند فى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية؟"، مؤكدا "يمكن أن نتحول تدريجيا إلى مجتمع بلا معاملات نقدية".
وتقول الحكومة الهندية إن الحظر يهدف لمكافحة الفساد وأصحاب الثروات مجهولة المصدر وتزوير العملة.
ويقدر بنك كريدى سويس أن أكثر من 90 % من مشتريات المستهلكين فى الهند نقدية. ورغم أن طفرة الهواتف المحمولة وتراجع تكلفة الإنترنت على الهواتف المحمولة أدت لزيادة المدفوعات الرقمية فى السنوات الأخيرة إلا أن النسبة تظل منخفضة.
وحث مودى الشبان الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا تخصيص جزء من وقتهم لتعليم آخرين استخدام منصات المدفوعات الإلكترونية.
كما ذكر رئيس وزراء الهند أنه واثق بأن الهند ستبرز "لامعة مثل الذهب" فى أعقاب قرار الحكومة للتخلى عن الأوراق النقدية ذات القيمة العالية.
وأوضح مودى فى خطابه الإذاعى الشهرى "يقوم كل خبير اقتصادى تقريبا بتحليل الخطوة، يراقب العالم بأسره ما إذا كان 1.25 مليار هندى سينجحون حتى بعد الصعوبات المستمرة".
وتقول مجلة "الإيكونومست" البريطانية إن هذا الحظر أدى إلى ظهور موجة من عمليات التجارة الإلكترونية على مواقع عرضت القيام بهذه الإجراءات مقابل 90 روبية فى الساعة بغية توفير المشقة على الأغنياء.
ويراهن مودى على أن هذه المشقة المؤقتة سوف تستحق العناء لوضع حد للسوق السوداء التى تستغل الناس وتحقق ثروة من خلال تخطى نظام الضريبة وتمويل الحملات الانتخابية وتحريك عجلة الفساد بيسر وسهولة. ويقول أنصار الإصلاح النقدى إن مبادلة الأوراق النقدية العالية القيمة تعمل على شكل ضريبة بالنسبة الى أصحاب الثروة المحظورة. ويشكل عنصر المفاجأة حالة من الاضطراب والتشويش وبدونها لاستطاع أصحاب نقود السوق السوداء للقيام بغسيل أموالهم من خلال شراء الذهب والعملة الأجنبية أو العقارات.
ويبدو أن الإصلاح حظى بدعم واسع لأن توجيه ضربة إلى الأغنياء يشكل خطوة تتمتع بشعبية، حتى وإن كان الفقراء غير مقتنعين بها، كما أن البعض يأمل أيضا أن يؤدى ذلك إلى فوائد جديدة بالنسبة إلى الفقراء.
وفاز رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باستفتاء مجلة "تايم" الأمريكية لشخصية العام، متقدما على عدد من قادة العالم والفنانين والسياسيين.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولى المجلة اليوم الاثنين، قولهم "إن مودى فاز بـ18% من التصويت الإلكترونى للقراء، وذلك عند إغلاق التصويت منتصف ليل الأحد ما ضمن له الفوز بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا فى عام 2016".
وتقدم مودى بنسبة كبيرة عن أقرب منافسيه وأبرزهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وجوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، والرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، والذين حصل كل منهم على 7% من التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة