رفض أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان المقترح المقدم من عدد من ممثلى الإعاقة بشأن فصل المجلس القومى لشئون الإعاقة عن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة أو إلغائه نهائيا فى القانون الجديد، وصوت جميع الأعضاء على بقاء المجلس تحت مظلة القانون.
وأشار الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة خلال الاجتماع المنعقد حاليًا، إلى أن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة أمر ضرورى، ولكن من باب الأمانة أن يتم عرض مقترح ممثلى الإعاقة، خاصة أن هدف اللجنة تذليل العقبات أمام ذوى الإعاقة، وأن يخرج القانون للنور ملبيًا لطلباتهم ورغباتهم.
وأوضح "القصبى" أن اللجنة مُحال إليها عدد من طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين، ومنها طلب إحاطة من النائب عطية مسعود، بشان معاش تكافل وكرامة، وطلب آخر حول عدم تسليم مدرسة ابتدائى بإحدى المحافظات، وطلب من عبد الحميد كمال بشان الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات، وهذا الطلب سيتم توجيه خطاب بشأنه لرئيس المجلس، لأنه من الممكن أن يكون هذا الموضوع خارج اختصاصات اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن هناك طلب إحاطة آخر بشأن عدم وجود إعانات لبعض الجمعيات، وآخر بشأن استبعاد إحدى الجمعيات لعدد من الأشخاص من الحصول على معاش، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وطلب أخير مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن موعد تطبيق برنامج تكافل وكرامة فى الجيزة.
