مشكورة، أرسلت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة، ردًا على مقالى المنشور يوم الثلاثاء الماضى، 29 نوفمبر، بعنوان «أنقذوا معرض الكتاب»، وعملًا بمبدأ حق الرد أورد هنا نص خطاب السيد «محمد محمود سامى»، رئيس الهيئة الذى اضطررت نظرًا لظروف المساحة إلى إجراء اختصار يسير فيه، دون الإخلال بالمضمون، حيث قال: ردًا على ما ورد بالمقال من عتاب يحمل فى طياته محبة وحرصًا على الثقافة وإنارة الفكر المصرى والعربى النابع من حرصكم على ثقافتنا وهويتنا وتقديرًا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لهذا الحدث المتميز الذى يقام على أرضها، لكونه الحدث الأكبر فى جمهورية مصر العربية، بل وفى العالم العربى أجمع والذى يحرص على المشاركة فيه معظم، إن لم يكن جميع النخب الثقافية، فى مصر، عارضين وزائرين، لذا لزم علينا أن نوضح بعض النقاط التى أدت إلى اختلاط بعض الأمور لدى بعض الجهات.
تتعاون هيئة المعارض مع هيئة الكتاب، فى إقامة معرض القاهرة للكتاب عن طريق تأجير الأرض للهيئة المصرية العامة للكتاب تلك الفترة من كل عام بالجنيه المصرى، وليس بالعملة الأجنبية «الدولار» وهذا البروتوكول قائم بين الهيئتين مباشرة ولا دخل للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بأى مؤجر للأرض وهذا يدلل على أن من يعطى سعرا بالدولار هو الهيئة المصرية العامة للكتاب.
على الرغم من وجود بعض المتأخرات فى السداد من قبل الهيئة العامة للكتاب مستحقة من سنوات سابقة عديدة، وبالرغم من أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات هيئة اقتصادية هادفة للربح، إلا أنها وتقديرا منها لهذا الحدث الثقافى المتميز فقد منحت أسعارا لهيئة الكتاب فى كل من العامين «2016-2017» لا تمثل نسبة %50 من نسبة الأسعار التى يتم منحها لأى جهة مستأجرة أخرى، وذلك على الرغم من زيادة أسعار جميع الخدمات فى الدولة، كما أنه تم الاتفاق بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للكتاب على نسبة الزيادة، والتى تكاد تغطى التكلفة الفعلية للهيئة، أما عن المزايا الممنوحة لمعرض الكتاب سنويا دون سواه فهى عدم دفع أى غرامات إذا تم التأخير فى السداد، وإعطاء فترة تجهيز للمعرض بصفة خاصة تصل إلى 17 يوما على عكس أى معرض آخر، الذى تبلغ مدة تجهيزه يومين فقط، أما بخصوص الإخلاء، فالهيئة تمنح لأى معرض مدة يومين أما معرض الكتاب فيمنح أربعة أيام.
انتهى رد الوزارة الذى آثرت أن أورده كاملا، ولى غدا تعقيب.
