قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15، برئاسة المستشار شعبان الشامى، قبول استئناف متهمين فى القضية رقم 721 لسنه 2015 و المعروفه بقضية "دولارات حسن مالك" وإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة فى القضية، والمتهمان اللذان أخلى سبيلهما هم كل "رضا م" و"فاتن أ".
وأكدت مصادر قضائية، أن نيابة أمن الدولة العليا استئنفت على القرار وسيتم لاحقًا تحديد جلسة لنظر هذا الاسئناف.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى هذه القضية وعلى رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك، تهم ضرب الاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
إذ تبين أن جماعة الإخوان لجأت إلى بعض رجال الأعمال غير المعروفين بانتمائهم للجماعة، لاستغلال عملهم بسوق المال فى استكمال ما بدأه رجل الأعمال حسن مالك، لضرب الاقتصاد القومى بتجميع العملة الصعبة.
ورصد قطاع الأمن الوطنى، مخططًا وضعته قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسى فى القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادى بديل للقيام بنفس المهمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة