تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، التى تطالب بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم .
واختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كلا من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.
وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قد قاموا بتحرير دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعوتين إلى دعوة قضائية واحدة.
وكانت البورصة المصرية، استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة