بصفتى واحد من المتابعين للرياضة ومباريات الدوريات العالمية وكأس العالم والأمم الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وفى زمن الاحتكار والتشفير واعتبار كرة القدم سلعة تباع وتشترى وليست وسيلة الترفيه والتخفيف والمتعة للناس، خاصة فى دول العالم الثالث، اضطررت مثل الملايين فى مصر والعالم العربى إلى البحث عن المحتكر لشراء باقة القنوات الرياضية.
كانت أول مرة نسمع فيها عن عمليات للبيع وشراء كارت الاشتراك.وكان المحتكر هو النجم الساطع الجديد فى سماء الفضائيات العربية وبوفرة مالية مهولة «الجزيرة بقنواتها».
المبلغ للاشتراك السنوى كان مقبولا فى البداية، 460 جنيها، لكن فى كل عام ومع حاجة جماهير الكرة المصرية لمتابعة فرقها ومنتخبها ومع تحول الجزيرة بمسمى آخر وهو bein sport بدأت مرحلة «البلطجة» والاستغلال والانتهازية المفرطة من إدارة القناة القطرية وزيادة الاشتراك السنوى إلى ثلاثة أضعاف، ثم تفتق الذهن الشيطانى للإدارة منذ عامين أو ثلاثة إلى حيلة عظيمة لكسب الأموال بالبلطجة والاستغلال، بإجبار المشترك على شراء «ريسيفر» خاص بالقناة من كارت الاشتراك بمبلغ 2250 جنيها.
كل ذلك يحدث ولا تعرف أى جهة أو جهاز أو مؤسسة فى مصر تحمى المشترك أو المستهلك من جشع واستغلال القناة القطرية وبلطجتها على المصريين.
بشكل شخصى هددت إدارة التسويق بتحرير محضر ضد القناة فى العام قبل الماضى، كانت النتيجة تخفيض الاشتراك إلى النصف! بقدرة قادر أو خوفا من الفضيحة.
العام الحالى واصلت bein sport مسلسل البلطجة، وقررت فرض باقتها الجديدة، 42 قناة رياضة وأفلام، بالعافية على المشترك بحوالى 2600 جنيه دون أن يكون له حرية الاختيار، وفقا لقواعد السوق.
أين جهاز حماية المستهلك من هذه البلطجة، وهذا الجشع والاستغلال. هل نلجأ لحملات المقاطعة مرة أخرى والتشهير بالإدارة القطرية المستغلة التى لم تعى الدرس من شراء on sport لمباريات مصر فى تصفيات كأس العالم دون تشفير، ومدى سعادة وفرحة الناس فى مصر والعالم العربى بهذه المبادرة الطيبة كخطوة أولى ضد البلطجة والاحتكار والجشع القطرى من قنوات bien sport.
