قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأسمنت، والذين يطالبون بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات، لجلسة 17 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائبة رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية.
وأضافت الدعوى أن القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر ويعم للعلم به، وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية فالبتالى فتح باب الطعن عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة