صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى أجرى محادثات يوم أمس الاثنين مع كل من السيناتور "بوب كروكر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بملجس الشيوخ، والسيناتور "بين كاردن" زعيم الأقلية الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المختلفة التى حرص رئيس ونائب رئيس اللجنة على الاستفسار من الوزير شكرى عن تطوراتها وموقف مصر تجاهها.
وأكد كل من السيناتور كروكر وكاردن على متابعاتهما ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للتطورات الجارية فى مصر، وتفهمهما الكامل للتحديات المرتبطة بعملية التحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الجارية فى مصر، وأعربا فى هذا الإطار عن متابعتهما للقرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس النواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، وتطلع اللجنة لأن تبذل الحكومة المصرية مزيدا من الجهد من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية لما لذلك من تأثير كبير على صورة مصر لدى المجتمع الأمريكى ودوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة، وكى يتمكن الكونجرس الأمريكى من الاستمرار فى تبنى مواقف داعمة لمصر ولعملية التحول الديمقراطى فيها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية فى بيان صحفى، بأن قيادات اللجنة استفسروا عن رؤية الحكومة المصرية لكيفية الموازنة بين توفير الحماية للمواطنين فى مواجهة الإرهاب وبين حماية الحريات والحقوق، كما أكدوا على اقتناع الولايات المتحدة بأن استقرار مصر يعد عنصرا اساسيا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ولحماية المصالح الأمريكية فى المنطقة، وأن الكونجرس الأمريكى يرحب دائما بالحوار مع الأصدقاء فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم وتقييمهم للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول رؤية مصر لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف عملية السلام، حيث قدم وزير الخارجية شرحا مستفيضا للموقف المصرى فى هذا الشأن، بما فى ذلك الرؤية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكيفية دعم عملية السلام، وهو ما عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به مصر فى مجال دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، مؤكدا على محورية اتفاق الصخيرات وضرورة دعم المجتمع الدولى له باعتباره الحل الأمثل لتسوية الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار السياسى والأمنى إلى ليبيا.
وحول التعامل الدولى مع الأزمة فى سوريا، استعرض شكرى الجهود التى قامت بها مصر مؤخرا فى مجلس الأمن خلال عملية التشاور على مشروع القرار الخاص بالأوضاع الإنسانية فى حلب، مؤكدا على أن مصر تتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى سوريا كأولوية أولى، وأنها قادت عملية التشاور على مشروع القرار إيمانا منها بضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية فى حلب وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسهم فى وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السورى، إلا أن مجلس الأمن لم ينجح فى اعتماد مشروع القرار المصرى النيوزيلندى الإسبانى نتيجة استمرار الخلافات حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار ومحددات الوصول إليه.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، استعرض شكرى مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق يعد بمثابة تأكيد على ثقة المجتمع الدولى فى أداء الحكومة المصرية وجديتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وأن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى هذا الإطار تؤكد مرة أخرى على عزم الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها أن تساعد فى مواجهة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التى اتصف بها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة، وأن تجاوب الشعب المصرى مع تلك الإجراءات وقبوله بها دليل على الدعم المجتمعى لسياسة الحكومة ورؤيتها لبرنامج الإصلاح.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، أن كافة اللقاءات التى عقدها وزير الخارجية مع أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكى أكدت بما لا يدع مجال للشك، على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقى فى منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرص أمريكى على دعم مصر لتجاوز التحديات التى تواجهها سواء فى المجال الاقتصادى، أو فى المجال السياسى والمجال الأمنى على وجه الخصوص.
كما أكدت تلك الاتصالات على تقدير الولايات المتحدة للتضحيات التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وعزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم لمصر لتمكينها من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والاستمرار فى برنامج الدعم الاقتصادى لمصر لتمكينها من أداء تلك المهمة.
