بالرغم من إلغاء قرار إلغاء الجمارك على الدجاج المستورد، لاتزال القضية مليئة بالمبالغات والمفارقات وعلامات الاستفهام والتعجب. الحكومة قررت إلغاء الجمارك على الدجاج المستورد، ثم ألغته بما يعنى أنه لم يكن مدروسا، فضلا عن أنه فتح أبواب القيل والقال، وبقدر ما ساهم الإعلام وأدوات التواصل «فيس وتويت» فى عرض وإثارة القضية، ساهمت فى نشر بيانات واتهامات غير صحيحة وبلا دليل، بعض من أيدوا القرار اعتبروا إلغاء الجمارك على الفراخ دعم للمنافسة وكسر للاحتكار، وتجاهلوا رد المعارضين بأنه يضر بصناعة الدواجن التى تمثل واحدة من أهم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، البعض أعلن أن إلغاء الجمارك كان لصالح شخص أو أشخاص، وتحديدا رئيس اتحاد الغرف التجارية.
كل من قالوا إن «فلانا» هو المستفيد لم يقدموا دليلا ولا وثيقة، واستندوا لعنعنات، لكن بعض المواقع الزميلة نشرت تقريرا قالت فيه «إن ميناء الإسكندرية استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى بما يقرب من مليار جنيه، وأن هناك 5 شحنات لشركة حددوها بالاسم»، ومن نشروا هذا لم يتأملوا الرقم جيدا، فـ147 ألف طن يتجاوز ما هو معلن عن حجم الاستيراد من الدواجن سنويا أى على مدى 12 شهرا، وليس خلال أسبوع، فهذا أمر يتجاوز العقل وقدرات أى ميناء، خرج الرجل ليعلن أنه لم يستورد فراخا من 8 سنوات، بعض الجهات قالت إن القرار لم يكن تم تطبيقه من الأصل.
كل هذا كان يمكن إجلاؤه ببيان واضح وموثق عما تم وإذا كان هناك استيراد من عدمه، ولصالح من، ومن الأفضل أن تخرج الحكومة ببيانات واضحة حتى لا يبقى الأمر معلقا، خاصة أن بعض الكتاب والمعلقين استسلموا لرقم مبالغ فيه ولم يتوقف أحدهم ليبحث مدى منطقية الأمر، ثم أن استيراد أى صفقة يحتاج آلاف المستندات لم يظهر منها ورقة، والأهم أن الإنتاج المحلى من الفراخ لا يغطى الاستهلاك، بما يعنى ارتفاع أسار الدجاج المستورد، وبالتالى المحلى. وهذا هو الأمر الجدير بالمناقشة.
اللافت أن كثيرين علقوا على رقم 147 مليون كيلو دجاج بلا تأمل، وبعد أن اكتشفوا الحقيقة لم يتراجعوا باستثناءات لكتاب اعتذروا عن استعمال معلومات مضللة، الأمر كله يشير إلى أن غياب الحقيقة يفتح باب الشك ويغذى هواة التشهير، ولهذا يجب أن تصدر الجهات المسؤولة بيانا موثقا لما تم فى صفقة فراخ، تحولت إلى صفقة تضليل وتشهير.
