قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قانون الاستثمار الجديد ليس الأداة الوحيدة لحل مشاكل الاستثمار فى مصر وإنما هو أحد العناصر، ضمن سلسلة خطوات تستهدف إصلاح السياسات المتعلقة ببيئة ومناخ الاستثمار" : قائلا القانون ليس الحل السحري لحل كل مشاكل الاستثمار فى مصر.
وأضاف محمد خضير خلال استعراضه محاور مسودة قانون الاستثمار الجديد مساء اليوم تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، إن الوزارة حققت عدة خطوات لتحسين الاستثمار، دون انتظار لإصدار القانون الجديد، من خلال التنسيق مع جهات أخرى، مثل تخصيص الأراضى حيث تم البت فى 420 قطعة ارض حتى الآن ومن المستهدف أن تصل الى 500 قطعة بنهاية العام الجارى لافتا إلى أن القانون الجديد لن يفرق بين المستثمر المصري والاجنبي، وسيتم فتح المجال لجميع المستثمرين بوضع احكام متعلقة بجذب الاستثمارات، مع وضع الاشتراطات التي تضمن التنافسية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة العامة الاستمار بشأن تخصيص الأراضى للمستثمرين، أوضح خضير أن دور الهيئة لن يتغير في القانون الجديد، بشأن تخصيص الأراضي، وأنها معنية بإتمام البت في إجراءات تخصيص الأراضى بين المستثمرين وجهة الولاية، إلا أن دورها سيكون بالقانون الجديد أسرع.
