أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون التراخيص الصناعية فى مجلس النواب الأسبوع المقبل بعد قيام الحكومة من الانتهاء منه.
وأشار خلال اجتماع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية فى الفكر، إذ يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة فى إجراء واحد وليست مجموعة مركبة للحصول على الترخيص الصناعى.
وأضاف عبد الرزاق فى مشروع القانون الجديد أنه تم تقسيم الصناعات إلى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر مشيرا الى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر وعليه يمكن الحصول لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة ، وأنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر فإنه يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يوما على الأكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من اشتراطات الخاصة بالبيئة .
وشدد عبد الرازق على أنه سيتم سحب أو إيقاف رخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم مشيرا الى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر جميع الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات وتقوم هيئة التنمية الصناعية نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسئولية استفاء هذه الاشتراطات بدون أى تعقيد.
وأوضح عبد الرازق أنه فى إطار هيكلة دور الهيئة فإنه يمكن للمستثمرين عمل إجراءات بطريقة ممكينة كما أن كل مكتب للهيئة بكل منطقة صناعية سيقدم للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات حتى التى يقدمها المقر الرئيسى.
وفيما يتعلق المشروعات بالقطاغ غير الرسمى، أوضح عبد الرزاق أن مشروع القانون الجديد يعطي للمستثمر الذى يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون بإعطائه رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق أوضاعه لينضم للقطاع الرسمى.
