تم إلغاء قرار إعفاء الفراخ المستوردة من الجمارك، لكن قضية صناعة الدواجن ما تزال مفتوحة، لأنها تتعلق بواحدة من أهم مصادر الاقتصاد والدخل، فضلا عن توفير البروتين للمواطن، فالإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وبالتالى فإن بقاء الجمارك يرفع سعر المستورد، وبالتالى يرفع سعر المحلى، بالرغم من انخفاض أسعار الدجاج عالميا، لكن منتجى الدواجن يقولون إن تعويم الجنيه رفع سعر مستلزمات الإنتاج، مثل العلف والمركزات والدواء.
المفارقة أن أسعار الدواجن انخفضت عالميا، لكنها ترتفع فى مصر بمعدلات تتجاوز حجم الارتفاع فى سعر العلف والمستلزمات، خاصة أن بيانا صادرا عن مصلحة الجمارك أكد أنه فى التعريفة الجمركية تم إعفاء معظم المكونات التى تدخل بصفة مباشرة فى إنتاج أعلاف الدواجن مثل «الذرة- فول الصويا- الإنزيمات- الإضافات التى تحتوى على فيتامينات- السورغوم»، لتشجيع الصناعة الوطنية، وعلى عهدة مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، فإن كل رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأى إعفاء جمركى، بما يعنى أن أحدا لم يستفد بالقرار الملغى، بينما الشركات القابضة التابعة للتموين معفاة أصلا.
طبعا مثل هذا الكلام لن يثير اهتمام بعض من روجوا لرقم دخول «147» ألف طن دجاج، ومع كل هذا يبقى أن قرارا يصدر ويتم إلغاؤه لابد أن يثير الشكوك والتساؤلات، فى ظل وضع تبدو فيه الشائعة أحب للبعض من الحقيقة، لأنها تصنع تنظيرات ضخمة وتحليلات عميقة، ترسم صورة غامضة لصفقات تقوم وتنام، كل هذا من دون ورقة واحدة تتسرب لتقوى وتوثق النظريات الكبرى.
النقطة الأهم هنا هو أهمية أن تتوسع الدولة فى تقديم دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صناعة الدواجن، ليس فقط من خلال الإقراض، لكن من خلال تدريب الشباب المستعد على هذه الصناعة الاقتصادية التى تمثل خطوة فى صنع الاكتفاء الذاتى من اللحوم والبيض.
وإذا كان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أعلن أن كل الأعلاف والمدخلات فى إنتاج صناعة الدواجن معفاة من الجمارك، وأن الأسعار العالمية للدواجن منخفضة، فلماذا لا يعقد جلسات مع منتجى الدواجن لبحث التوسع فيها وأيضا تحديد هامش ربح معقول، لوقف الارتفاعات غير المعقولة فى الأسعار التى يدفع ثمنها المستهلك، والغلبان منه على وجه الخصوص، لأن الأزمة كشفت عن غياب الرقابة وفوضى الأسواق.
