هل كان لابد من إصدار تعليمات من الرئيس السيسى للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالعمل فورا لإصلاح محطة سكة حديد أسوان والانتهاء من أعمال التطوير والصيانة بالمحطة.
وهل كان لا بد أيضا أن تحدث فضيحة أمام السياح اليابانيين من سوء حالة المحطة ومن قبلهم أمام السياح الإنجليز وأسفر عن حدوث كسر لقدم إحدى السائحات البريطانيات أثناء عبورها على إحدى العارضات الخشبية بمحطة السكة الحديد.
هل كان لا بد من الكشف عن مهزلة إصلاح المحطة وتطويرها بعد قيام السياح اليابانيين بتصوير أعمال الهدم والتخريب فى المحطة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ثم تناقلتها الصحف والفضائيات المصرية، حتى تصدر أوامر رئاسية بإسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية.
ولماذا تحركت الرئاسة ولم تتحرك الحكومة؟ وهل ستتم محاسبة المتقاعسين والمهملين فى هيئة السكة الحديد التى تركت المحطة بهذا السوء لمدة عامين تقريبا بسبب خلاف عبثى بين الشركة المسند لها العمل والهيئة على تسمية الأعمال «بالإصلاح» أو « بالتطوير»، وتوقفت صيانة وإصلاح وتطوير المحطة السياحية ضحية الخلاف فى التفسير بين الهيئة والشركة، و«على عينك يا تاجر» كانت علامات الدهشة والتعجب ترتسم على وجوه السياح القليلين الذين كانوا يزورون أسوان.. وسط شكاوى واستغاثات من أهالى المحافظة والعاملين بالسياحة.. وأين كانت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل طوال العامين.
وهل عملية إصلاح وتطوير «رصيفين ومظلة ركاب» فى المحطة الرئيسية التى تستقبل السياح تحتاج كل هذه الفترة.. هل هى رفاهية وقت أم إهدار وقت ومال عام.
هذه هى الأسئلة المحيرة التى قد تصيب «بالزهق» و«القرف» أحيانا من الأداء الحكومى فى مصر، حتى أصبح الملاذ والإنقاذ هو «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«اللواء كامل الوزير».. وهذه بصريح العبارة، إدانة للحكومة واتهام مباشر لها بالتقاعس والتقصير والإهمال، فى كل أزمة تتواجد الهيئة الهندسية.. فى الأمطار والسيول والطرق والمشروعات الكبرى.
إذن.. فما معنى وجود الحكومة.. هل فى كل أزمة تفشل فيها، نلجأ للهيئة الهندسية؟
معنى ذلك.. فضوها سيرة، كما يقول الناس فى مصر الآن، وهاتوا اللواء كامل الوزير ليتولى رئاسة الوزراء.
