أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن الأصوات المطالبة بإصدار قانون يسمح بالعفو عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا المتداولة، يصطدم مع الإطار الدستورى المنظم لعملية العفو، ويعد عدوان على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات داخل الدولة.
وأضاف الخطيب أن المادة 155 من الدستور وردت صريحة قاطعة الدلالة فى استخدام لفظ العفو عن العقوبة و ليس الجريمة و هو ما يقطع بضرورة الانتظار حتى انتهاء إجراءات التحقيق و المحاكمة و صولا للحكم النهائى و هو المفهوم القانونى لمصطلح العقوبة و أى إجراء أو تشريع قبل ذلك يكون مشوبا بعدم الدستوريه ويجعله باطلا.
وأشار الخطيب أن هناك العديد من الآليات القانونية للإفراج عنهم، بما يحفظ استقلال القضاء فى أداء رسالته، بعيدا عن تدخل أى جهات أخرى فى عمله حتى لو كان الباعث هو الصالح العام وأن الطريق الشرعى لذلك هو تقديم تظلمات إلى النائب العام صاحب الاختصاص الأصيل فى ذلك لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء ظروف كل حالة على حدة للحفاظ على شرعية تلك القرارات.
