أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يتم حاليا تقييم وضع التنمية الصناعية خلال تصحيح كثير من المسارات ، بحيث يتم حلها بشكل جذرى، مؤكدا أنه تم اعتماد قانون نقل ولاية جميع الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، وسيتم البدء قريبا بإزالة أسباب المعوقات المتعلقة بالتنمية فى تخصيص الأراضى قائلا هدف الهيئة ليس بيع اراضى أو تخصيص ، ولكن تحويلها إلى مصنع منتج.
جاء ذلك خلال مناقشة مستثمرى العاشر من رمضان مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن جدول اعمال مجلس إدارة الجمعية، مضيفا أنه فيما يخص التراخيص أيضا لا يجوز تبسيط إجراءات جذرية من خلال تغيير قانون التراخيص الصناعية فى مصر والذى تم اعتماده من مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية، بعيدا عن الإجراءات المركبة بتحديد نسخة تشغيل واحدة، ثم يتم تقسيم كافة قطاعات الصناعة طبقا لمصفوفة المخاطر قليلة وكثيرة، وهناك 80 % من الصناعات قليلة المخاطر
ونوه عبد الرازق خلال كلمته بالاجتماع أنه عبر القانون الجديد سيتم اعتماد إجراء الترخيص بالإخطار، ومشاركة رجال الأعمال فى المسؤلية ، وتوفير مكاتب قطاع خاص استشارية لمنح شهادات الترخيص وفعالية المخاطر لها جهة الاعتماد الخاصة بها، وأن الرخصة الدائمة قد تتعرض إلى إيقاف فى حال عدم الالتزام بها فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة معا ولابد أن يتحمل رجال الأعمال المسؤلية فى ذلك ، مؤكدا أنه سيتم سحب كافة الأراضى من المستثمرين غير الجادين .
وأشار عبد الرازق أن القانون يطرح فكرا جديدا والهيئة تتحمل المسؤلية فى توافر كافة الاشتراطات بالتعاون مع الجهات المانحة ورجال الأعمال.
وأوضح عبد الرازق أن التنمية خلال الفترة المقبلة ستتم جغرافيا وقطاعيا، بحيث تكون جغرافيا للعمل على تنمية المنطقة الموجود بها ، ثم إحداث تنمية قطاعية ، لبحث كافة المشكلات والدراسات الموجودة والتى لم تكن مفعلة من قبل ، بهدف تنمية الصناعة بنسبة نمو تصل إلى8% وهذا يعنى 60 مليون متر مربع اراضى صناعية بحلول عام 2020 .
واختتم عبد الرازق كلمته مؤكدا أن الدولة تحاول دعم قطاع الصناعة والطريق الوحيد للخروج من أزمة الصناعة هو العمل معا بشكل موحد للوصول لهدف واحد فى اسرع وقت ممكن.
