أثار مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الحادى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأنها اقترحت أن يحق للطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع وشهر كامل فى نهاية كل عام كما اقترحت إسقاط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة.
تقول هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن يتم رؤية الطفل بالنسبة للآباء لمدد طويلة دون أن يكون هناك ضوابط تمنع ظاهرة اختطاف الأبناء فى مصر، مضيفة:"الستات بتعيط بسبب خطف الأبناء".
أضافت هبة هجرس أنه فيما يخص مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الهادى لمد فترة رؤية الطفل ليومين كل أسبوع وشهر فى نهاية العام فهذا الأمر محل نقاش شرط أن تكون هناك ضوابط وقواعد صارمة تمنع خطف الأطفال.
وأكدت هجرس، أن المشروع المقدم يتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وللأسف القانون بالكامل فى حاجة إلى تعديل، متابعة: "عايزين نعدل القانون كله وميكنش مجرد ترقيع".
وأضحت هجرس أنه لا يوجد مشروعات قوانين أخرى خاصة بالأحوال الشخصية سوى مشروع النائبة سهير الحادى حاليا لافتة إلى أن المشروع سيتم مناقشته داخل لجنة التضامن خلال الفترة المقبلة.
قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادى الإسبوع المقبل لافتا إلى أنه سيتم الاستماع اولا للخبراء والمتخصصين فى هذا المجال كذلك سيتم الاستماع لعدد من أعضاء محكمة الأسرة فى مصر للوصول إلى رؤية كاملة حول القانون.
أضاف أبو حامد، أن الهدف الرئيسى أولا فى المشروع الجديد هو مصلحة الطفل ثم يأتى بعد ذلك العدل فى فترة رؤية الطفل بين الأب والأم وهذا سيتطلب أيضا منا الاستماع لرؤية أطباء نفسيين فى هذا الموضوع لمعرفة الآثار السلبية التى يمر بها الطفل خلال هذه الأزمة ثم يكون لدينا تصور كامل عن المشروع.
وأكد أبو حامد أنه يعى جيدا الفلسفة التى يقوم عليها وسيتم دراسة كل الأفكار المطروحة فى هذا الصدد من أجل الوصول إلى تشريع جيد يخدم الطفل أولا ويحقق مصلحة الجميع.
فيما طالبت النائبة منى منير، بعرض مشروع القانون الجديد على المجلس القومى للمرأة طبقا للقرار الجمهورى رقم 90لسنة 2000.
وأشارت الى ان المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشىء للمجلس القومى للمرأة تنص على أخذ المجلس الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المراة.
و أضافت منى منير إن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب ان تعدل، ويجب ان يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الافضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومى للمرأة وليس العكس.
و تابعت " المادة (214) من الدستور الزمت البرلمان بأخذ راى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها"،وحذرت ان عدم عرضه خطأ يجب ان يتدارك لاسيما وان المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
