أقام الاتحاد الأوروبى دعوى قضائية اليوم الخميس بحق سبع دول منها ألمانيا وبريطانيا لتقاعسها فى مكافحة غش شركات صناعة السيارات فى اختبارات الانبعاثات بعد فضيحة فولكسفاجن.
وتواجه ألمانيا وبريطانيا واسبانيا ولوكسمبورج الاتهام بعدم فرض نفس العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على فولكسفاجن لاستخدامها برنامجا الكترونيا لإخفاء انبعاثات ثانى أكسيد النيتروجين المضر بالصحة فى الاختبارات.
ودعت المفوضية الأوروبية أيضا لمحاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات بالاتحاد الأوروبى التى كشفت عنها تحقيقات محلية هذا العام.
وتشكو ألمانيا أكبر اقتصاد فى الاتحاد وأكبر مصنع للسيارات به من أن القوانين الحالية فى الاتحاد الأوروبى رديئة الصياغة.
وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبى إلزبيتا بينكوفسكا فى بيان "ينبغى أن تحرص السلطات المحلية فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى على التزام صناع السيارات بالقانون."
وسُلطت الأضواء أيضا على ثلاث دول أخرى هى التشيك وليتوانيا واليونان لعدم إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعى أوروربى عن أى انتهاكات محتملة فى قوانينها المحلية.
وإعلان اليوم هو أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الانتهاكات التى تسمح للاتحاد الأوروبى بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.
