أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "مؤسسة الإسلام فى فرنسا" قد بدأت عملها رسميا اليوم الخميس حيث عقدت أول اجتماعا لها برئاسة جون بيير شوفينيمان رئيس المؤسسة.
وتهدف مؤسسة الاسلام إلى دعم مشروعات ذات طابع ثقافى واجتماعى وتعليمى لا سيما فى الأبحاث الجامعية والعلوم الاسلامية وتكوين الأئمة.كما ستركز على قضايا رئيسية من بينها اطلاع الأئمة المولودين فى الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين، وذلك بخلاف "المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية" الذى يعالج القضايا الدينية.
وكانت لوائح المؤسسة قد تم اقرارها الثلاثاء فى مرسوم نشر بالجريدة الرسمية تزامنا مع تعيين برنار كازنوف رئيسا للوزراء وتعيين برونو لورو خلفا له على رأس وزارة الداخلية.
ويضم مجلس الادارة للمؤسسة الطاهر بن جلون وهو كاتب فرنسى من أصول مغربية والدكتور غالب بن شيخ وهو مفكر إسلامى فرنسى من أصل جزائرى وكمال كبتان عميد مسجد ليون الكبير والمقاولة نجوى رضوينى العطفانى ورئيس المجلس الفرنسى للديانة الاسلامية أنور كبيبش.
ومن بين الاعضاء المؤسسين "لمؤسسة اسلام فرنسا" الشركة الوطنية للسكك الحديدية "اس أن سى اف" ومجموعة مطارات باريس حيث سيساهمون بخبرتهم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وفى الحوار بين الثقافات.
يذكر أن الوزير الاشتراكى السابق جون بيير شوفنمان البالغ من العمر 77 عاما والمعروف بدفاعه المستميت عن العلمانية، اختير لرئاسة "مؤسسة إسلام فرنسا " التى خلفت "مؤسسة أعمال الإسلام فى فرنسا”، حيث أن الاخيرة لم تبصر النور فى 2005 بسبب الانقسامات الداخلية.و تم تحويل رأس المال المبدئى المقدم من رجل الصناعة سيرج داسو من المؤسسة القديمة للجديدة وتبلغ قيمته مليون يورو.
وشوفينيمان الذى اثار اختياره جدلا باعتباره غير مسلم- كان وزيرا للدفاع من 1988 إلى 1991 ثم للداخلية من 1997 إلى العام 2000 قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسية فى 2002. وهو من مؤيدى السيادة ويعارض أى تنظيم فدرالى للاتحاد الاوروبى ويدافع عن سياسة امنية صارمة.
وتسعى الحكومة الاشتراكية من خلال إنشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد فى العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم اكثر من خمسة ملايين نسمة بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التى وقعت منذ مطلع 2015.
