أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، الانتهاء من القانون وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان الاثنين المقبل.
وقال "نصر الدين" فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد عضو لجنة الإسكان أن مشروع القانون الجديد راعى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
وأضاف أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا.
وأوضح أن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، حيث إنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال "نصر الدين": "سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام".. موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
كما أوضح أن المرحلة الثالثة تستهدف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
وتابع النائب قائلاً: "لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها".
عدد الردود 0
بواسطة:
قانون ظالم
لابد من تحرير العلاقة لانه قانون غير عادل
ما ذنب طفل يتيم لايرث فى ملك والده بل الارث يذهب الى ابن المستاجر اى عقود تقول ذلك واى دين ينص على هذا رجاء إرجاع المال الى اصحابه كفانا ظلم فى بعض وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل من استباح شىء غير ملكه واخذه عنوه كل أملنا فى ربنا ثم اعضاء مجلس النواب ان يقوموا باصدار قانون تاريخى لان ينساه ابدا كل مظلوم والله الموفق والمستعان
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد المصري
كفايا احنا بنموت كل يوم
يعني اية تحرير العلاقة الايجارية مع عدم الزام المستاجر بترك العين انتوا بتستخفوا بعقولناولجنة اية اللي حتسعر ايجار في 2016 كفايا نصب عيب الدولة المفروض تكون قدوة للمواطن وتعلمنا ان العدل كالسيف يحسم ويرد الحقوق لاصحابها كفا ذل ونصب علي الملاك واولادهم الذين اكرهوا علي امتداد لعقد ايجار لما يقرب من 50 سنة وحرموا من املاكهم وشقا عمرهم فاذكركم ايضا انهم مصريون ايضا ووطنيون لا تقتلوا ما بقا لديهم من انتماء لهذا الوطن كلنا امل فيكم ايها الاعضاء مجلس النواب ان تكونوا علي قدر من الشجاعة في ردالحقوق مثل الرئيس السيسي الذي لا يخشي في الحق لومة لائم خدوة قدوة ومتخفوش انتوا شفتوا الخوف السنين االي فاتت وصلنا لاية- والله الموفق
عدد الردود 0
بواسطة:
د. منال
افعال الاباء يعانى منها الابناء
افعال الاباء يعانى منها الابناء أجر الاباء الملاك الشقق بقيمة عادلة فى ذلك الوقت واخدوا خلو رجل .....واستفادوا من قيمة الجنية اللى كانت قوية وعادلة فى ذلك الوقت ...... ولم يراعوا ان لهم ابناء فى المستقبل قد يكونوا فى احتياج للشقق ....فبدل ما نلوم الحكومة .....لوموا الملاك اللى اجروا الشقق وهم على علم بوجود هذا القانون اللى صدر 1954....لكنهم استفادوا زمان وعندما انتهت الاستفادة بدا اللوم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
ترفعوا الايجار ماشي انما تلغوا العقد اللي الناس سكنت على اساسه ؟؟؟؟؟؟؟؟
ده اسمه افترى .ده الدولة ماكانتش بتدي شقق للي واخدين ايجار قديم . ده اسمه تهريج وقانون الايجار الجديد اللي رفع اثمان الاراضي والسكن كله وخلى الدنيا زفت ده حلو؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
lwvdm
هو عقد الايجار القديم مكنش واضح ؟؟هل كان فيه التباس؟
انتم بتتكلموا في حاجة مخالفة لكل الشرائع والقوانين لان العقد شريعة المتعاقدين . انتم عاملين زي اللي باع حاجة من زمان بتمنها لان طبعا الحمد لله مافيش حاجة لله الا من رحم ربي ولما الزمن عدا وغلي سعرها عايز ياخد قد تمنها 100 مرة كل واحد كان بياجر كان بيحاول يلم تمن الشقة اللي بناها في صورة خلو وتشطيب لانه عارف كويس ان العقد بيورث وكان بيقول اهي لما تقع حتبقى ارض