بدأت الأحزاب فى مرحلة المشاورات من أجل التربيطات النهائية لخوض انتخابات المجالس المحلية بعد إعلان لجنة الإدارة المحلية الانتهاء من القانون خلال نهاية الشهر الجارى، لعرضه على الحوار المجتمعى.
وبدأت بعض الأحزاب فى عقد اجتماعات تمهيدية كأحزاب قائمة فى حب مصر، التى سبق وأن خاضت انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه، فيما عاد حزبى الوفد والمصريين الأحرار اللذان لم ينضما حتى الآن إلى قائمة، حسبما أكد حزب حماة وطن.
ويرجئ حزب المصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والوفد، المشاورات لحين اتضاح القانون بشكل نهائى لتحديد موقف كل حزب منهم تجاه القوائم والمقاعد الفردية.
ومن جانبه قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة وطن، إن الحزب اطلع على قانون المجالس المحلية الذى يُجرى النقاش حوله داخل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، واستعرض عدد من الافكار والاقتراحات حوله، التى من المقرر أن يطرحها الحزب خلال الحوار المجتمعى المزمع بدءه بعد الانتهاء من صياغة القانون.
وشدَّد الغباشى خلال تصريح لـ"اليوم السابع" على ضرورة وضع اليات وضوابط يتم على أساسها اختيار المشاركين فى الحوار المجتمعى حتى لا نفتح الباب أمام المزايدات والباحثين على الشهرة والأضواء، داعيًا إلى مشاركة الخبراء والمتخصصين للخروج بنتيجة مثمرة.
وأشار مساعد رئيس حزب حماة وطن إلى أن الأحزاب التى شاركت على قائمة فى حب مصر خلال انتخابات مجلس النواب، هى ذاتها الأحزاب التى تشارك مع القائمة على مقاعد المجالس المحلية، لافتًا إلى أن عدد الأحزاب المشاركة 7 ليس من بينهم المصريين الأحرار والوفد حتى الآن.
وبدورة قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب يجرى مشاورات مع الأحزاب اليسارية وتكتل 25-30 من أجل خوض انتخابات المجالس المحلية، يأتى ذلك بعد إعلان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الانتهاء من القانون نهاية الشهر الجارى.
وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" أنه على الصعيد الحزب شكل التجمع لجنة خاصة بانتخابات المجالس المحلية تجتمع يوميًا من أجل التواصل مع أمانات المحافظات من أجل إعداد المرشحين، فضلا عن فتح الباب أمام المرشحين غير المنتمين إلى الحزب، لافتًا إلى أن التجمع يسعى إلى خوض المحليات بأكبر عدد ممكن من الأعضاء.
فيما تنتظر أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والوفد، صدور قانون المجالس المحلية وإجراء حوار مجتمعى حوله لبدأ المشاورات على بينه من موقف القوائم والمقاعد الفردية حسبما يحدها القانون؛ وكانت لجنة الادارة المحلية قد أعلنت عن موعد الانتهاء من قانون المجالس المحلية نهاية الشهر الجارى مؤكدة على أنها ستطرحه للحوار المجتمعى للخروج بصيغة توافقية حوله.
