"بون أبيتى يا حكومة".. البرلمان يفتح ملف الفساد فى مصانع الأغذية بعد واقعة "هاينز".. ملاحقة مجلس الوزراء بـ3 بيانات وسؤال حول انعدام الرقابة.. ومطالب بتغليظ العقوبات وسرعة إصدار قانون "سلامة الغذاء"

نائب يتقدم ببيان عاجل ويطالب بالتفتيش الدورى على شركات الأغذية

لجنة الزراعة: قانون هيئة سلامة الغذاء يشدد الرقابة على جميع السلع

منع الغش من خلال التفتيش لضمان تداول الغذاء بشكل آمن وصحى

وكيل "الزراعة": نقل اللحوم والفراخ من المنبع يتم بطريقة غير آدمية

بيانات عاجلة: ضبط سكر مخلوط بالملح.. وقمح مخلوط بالأتربة

دفعت واقعة اتهام شركة "هاينز للصناعات الغذائية" باستخدام كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، والمواد منتهية الصلاحية، فى تصنيع منتجاتها الشهيرة والمتداولة بالأسواق، نواب البرلمان للتقدم ببيانات عاجلة وأسئلة للحكومة حول انعدام الرقابة على مصانع وشركات المنتجات الغذائية، ما يتسبّب فى الإضرار بصحة المواطنين وإصابتهم، ومطالبة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، بالتعجيل بإصدار قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.

كانت نيابة ثانٍ أكتوبر، قد أمرت بحبس "مدحت. م"، 46 سنة، مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتجميع كميات ضخمة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة، مستغلا اسم الشركة لبيع المنتجات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ضمن موجة الالتفات البرلمانى الكبير للأزمة، تقدم النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بملجس النواب، بسؤال موجّه لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن انعدام الرقابة على تعبئة وتوزيع الصناعات الغذائية فى مصر.

وتساءل "مرشد" فى نص سؤاله للحكومة: "كيف تتم تعبئة المواد الغذائية وتوزيعها بعيدًا عن أى رقابة من جانب الحكومة؟ وهل وصل الإهمال الحكومى إلى حد الاستهانة بحياة المواطنين؟ وهل الفساد طال المواد الغذائية تحت سمع وبصر الحكومة؟".

 وعدّد النائب فى سؤاله، الوقائع التى تشير إلى غياب الرقابة، قائلا: "ضبطت مديرية التموين فى بنى سويف، خلال حملة تموينية موسعة، 30 طن سكر مخلوطة بملح الطعام داخل مصنع لتعبئة السكر بمركز الفشن، وتبين أن وراء خلط السكر بالملح مصنع تعبئة السكر بإحدى قرى مركز الفشن، وتمكنت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ67 طن قمح مخلوطة بالأتربة والشوائب، وتم تحرير المحضر رقم 26681 جنح مركز إطسا، وتم إلقاء القبض على مدير شركة "هاينز" للصناعات الغذائية فى مدينة 6 أكتوبر، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة، مستغلاً اسم الشركة لبيع المنتجات، وضبطت القوة بحوزته كميات كبيرة من الطماطم الفاسدة، إذ تم ضبط 63 طنًّا من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وتابع النائب مجدى مرشد: "هذا ما تم ضبطه، ما بالكم بما لم يتم ضبطه، كارفور وهايبر وبعض منافذ البيع تقوم بالتعبئة، وتضع أسماءها على أكياس السكر، هل ذلك بناء على تصريح؟ وما هى آلية الرقابة كى لا تزيد هذه المشكلة التى تعتبر مسألة أمن قومى؟".

تقدم النائبان طارق السيد ومحمد المسعود، عضوا مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ببيان عاجل، اليوم الخميس، موجه لوزير الصناعة واتلجارة المهندس طارق قابيل، ووزير الاستثمار داليا خورشيد، بشأن الطماطم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والفساد الموجود فى بعض المصانع.

وقال النائبان، إنهما تقدما بالبيان العاجل بشأن ما أثير عن واقعة ضبط طماطم فاسدة وغير صالحة ومتعفنة داخل مصانع شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والتى تحقق النيابة العامة فيها خلال الوفت الحالى، مشيرين إلى أن غياب الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة المعنية هو الذى تسبب فى هذه الوقائع التى تضر بالمواطن.

كما تقدم النائب خالد هلالى أيضًا ببيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحى، بشأن مخالفات شركة "هاينز" العالمية للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن الإهمال والتقصير هما سبب المخالفات المتراكمة فى الشركة.

وأضاف "هلالى" فى بيانه، أن ما تم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ليس وليد اللحظة، ولكنه موجود منذ سنوات طويلة، وهذه المنتجات الفاسدة تُستخدم فى كل منزل للأسف، وتؤثر بالسلب على صحة الأطفال، وتهدد حياة المصريين بشكل عام، مطالبًا بالتفتيش الدورى على كل الشركات الغذائية، للتأكد من مطابقتها المواصفات التى تعمل وفقًا لها، خاصة أنها تتعلق بصحة المواطن بشكل مباشر.

فيما طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بتشديد الرقابة على مصانع وشركات المواد والمنتجات الغذائية، ومحاكمة أى مقصر أو مهمل فى تحمل مسؤولياته، وكل من يتسبب فى الإضرار بالمواطنين.

وقال "سليم" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن من الضرورى إصدار تشريع يُغلّظ العقوبة على من يرتكبون مثل هذه الجرائم ويغشون فى المنتجات التى تُباع للمواطنين، متابعًا: "المواطن هيلاقيها منين ولّا منين، إهمال وفساد وناس تبيع لحوم حمير وناس تغش وتقدم سلع فاسدة، لازم الحكومة والجهات الرقابية تشدد الرقابة".

من جانبه، قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن كل المخالفات الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية، تدفع اللجنة للمطالبة بالتعجيل بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، متابعًا: "إنشاء الهيئة سيكون له مردود إيجابى على صحة وغذاء المواطن، والقانون يحقق الرقابة على جميع السلع الغذائية، ومنع الغش، من خلال إجراء التفتيش لضمان تداول الغذاء للمواطن بشكل آمن وصحى، وفقًا للأسس الصحية السليمة".

 وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تؤيد القانون بكل قوة، خاصة أنه يهدف لضمان سلامة الغذاء، وبموجبه ستكون هناك رقابة على العديد من السلع، أبرزها اللحوم والدواجن والخبز، وهى أبرز السلع التى يتم نقلها من المنبع بطريقة غير آدمية، ما يجعلها معرضة للأتربة والتلوث، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد وسائل نقل خاصة لتلك السلع، "كسيارات مغلقة أو ثلاجات"، ما يضمن توصيلها للمواطن بطريقة آمنة وسليمة.

وتابع السيد حسن موسى، قائلاً: "يجب أن تقوم وزارة الصحة وجهاز حماية مستهلك بدوريهما فى التفتيش، والتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ولا بدّ من تغليظ العقوبة على المخالفين، وستنتظر اللجنة نتائج التحقيقات فى واقعة شركة هاينز، لمعرفة المتسبب فى هذه الجريمة، ولكنها من المحتمل أن تفتح ملف الإهمال فى مصانع وشركات المنتجات الغذائية".