ربما هى المرة الأولى التى يتم فيها القبض على هذا العدد الكبير فى قضية تجارة الأعضاء، ومن المؤكد أن هيئة الرقابة الإدارية بذلت جهودا كبيرة فى المتابعة والمراقبة حتى توصلت لخيوط القضية التى تتشابك فيها أطراف مختلفة، من أطباء وتجار وسماسرة وضحايا، والأمر أمام جهات التحقيق والقضاء سوف يحسمه، مع العلم أنه لا يوجد قانون ينظم الأمر أو يحدد عقوبات، وتتم المحاكمات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لعام 2010، تعاقب «كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه»، العقوبة قد لا تساوى شيئا فى عرف الصفقات.
فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، تفجرت أحد أكبر قضايا تجارة الأعضاء وكان متهم فيها أطباء كبار، وظلت القضية متداولة فى المحاكم، وخرج المتهمون، والسبب أن إجراءات شراء ونقل الأعضاء تتم بشكل قانونى باعتبارها تبرعا، وما لم يختلف البائع مع السمسار لا توجد قضية، وهناك دراسة للمركز القومى للبحوث الجنائية، أكدت «أن القائمين على هذه التجارة غير المشروعة، وضعوا لأنفسهم قانوناً لحمايتهم حال وقوعهم فى أيدى العدالة، وهو إبرام «عقد تبرع» بين الطرفين المشترى والبائع، يقر فيه بتنازله عن العضو الجسدى الخاص به وهو فى كامل إرادته».
ولا يوجد لدينا قانون ينظم المشروع والممنوع فى نقل وزرع الأعضاء، وأتذكر أننا فى لقاء قبل أسابيع لافتتاح توسعات مركز مجدى يعقوب للقلب بأسوان، وتحدث العالم الكبير، وقال إننا نستجدى صمامات القلب من بعض الدول، وبعد أن كنا نحصل عليه كهدية، أصبح يباع ويصل سعر الصمام إلى 15 ألف دولار، وطالب الدكتور يعقوب بضرورة وجود تشريع لنقل وزراعة الأعضاء، بناء على نص بالدستور لأول مرة يتحدث عن نقل الأعضاء باعتبارها أمرا إنسانيا وطبيا.
كانت هناك محاولات من التسعينيات لإقرار قانون لزراعة الأعضاء، وصل إلى مرحلته الأخيرة عام 2009، لكنه واجه معارضة دينية وليست طبية، وبالرغم من ذلك أعلنت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن مصر من أكبر الدول فى تجارة الأعضاء البشرية فى الشرق الأوسط، والعالم. لكن السؤال: إلى أى مدى يمكن لوجود تشريع لنقل الأعضاء أن يسهم فى مواجهة الاتجار، قد يفتح هذا باب التبرع بعد الوفاة، وعمل بنوك. والأمر بحاجة للتعرف على تجارب دول العالم، لنعرف كيف نسد الثغرات التى ينفذ منها تجار الأعضاء، وأيضا كيف يمكن أن ننقذ المرضى بشكل شرعى.
