كشفت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، أن مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، كارثة بكل المقاييس على الأسرة والطفل والمجتمع.
وأكدت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، خلال الدورة التدريبية للإعلاميين التى ينظمها المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، على ضرورة تكاتف مختلف الجهات لرفض هذا المقترح ومشروع القانون المقدم، خاصة لأن القانون سيتم عرضة ومناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان الاثنين المُقبل، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة بأكمله رفض مشروع القانون المقترح.
