لكن :
(1) بعض من وردت أسماؤهم فى القائمة وحفظت القضية بعد رد الأموال، صرحوا بأنهم لم يردوا مليما واحدا، مثل العميد علاء محمود، مدير قطاع الإنتاج السابق، الذى أكد أن الـ11 مليونا التى تردد أنه حصل عليها، تم استخدامها فى صناعة أفلام ومواد دعائية ضمن مهام إدارته، ولم يأخذ مليما لنفسه، وأيضا رشا كريمة المرحوم اللواء حمدى عبد الكريم، التى أكدت أنها لم ترد مليما واحدا.. والسؤال هنا: ردوا أم لم يردوا، حصلوا على الأموال لأنفسهم أم للإنفاق على الأنشطة الأمنية ؟
(2)نفى المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق الإدلاء بأى تصريحات بشأن القضيتن، وأن علاقته بها انقطعت من ثلاث سنوات بعد انتهاء التحقيقات، وقال فى تصريح وحيد مقتضب "محصلش إن أى حد تم استدعاؤه أو رد أى أموال"، والسؤال هنا: هل يجوز الاعتماد على مصادر مجهولة فى واحدة من أخطر القضايا، ونترك الرأى العام يسب ويلعن ويضرب كفا بكف، وتسرى الشائعات كالنار فى الهشيم، دون أن يصدر بيان أو قرار اتهام تفصيلى، يوضح الحقائق كاملة ويقطع الشك باليقين ؟
(3) كلام الجرايد أيضا يقول إنه تم حفظ القضية "لا وجه لإقامة الدعوى" بالنسبة لـ80 متهما ورفعت أسماؤهم من قوائم المنع من السفر.. يعنى إيه ؟، ردوا الفلوس ولا مردوهاش ؟، ومعنى رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، إنهم كانوا بالفعل مدرجين، فلماذا المنع ولماذا الرفع ؟
(4) كلام الجرايد أيضا يقول إنه تم إحاله 12 متهما لمحكمة الجنايات - طبعا غير الـ80 الذين تم تبرئتهم، وتنظر القضية يوم 7 فبراير الجارى، فلماذا إحالة هؤلاء وتبرئة هؤلاء ؟ وهل المعيار هو رد الأموال من عدمه ؟ أم هناك اتهامات أخرى ؟، ومن هو قاضى التحقيق الذى تولى القضية بعد المستشار محمد عبد الرحمن ؟
(5) المعروف إن المدى الزمنى للاستيلاء على هذه الأموال، ما بين عامى 2000 حتى 2011، فترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، ولم يقتصر مفهوم "مواجهة الأهداف الأمنية"، الذى صرفت بمقتضاه هذه الأموال، على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقائمة فقط، وهناك آلاف من رجال الشرطة واجهوا الإرهاب فى تلك السنوات، فلماذا اقتصرت كشوف البركة الأمنية على هؤلاء فقط ؟، وهل توجد قوائم أخرى .
إحساسى الشخصى أن هناك مفاجآت كثيرة تنتظر هذا الملف الخطير، ولكن الأثر السيئ للقضية فى نفوس الناس هو الأعلى، ويحب تداركه وإعادته للمسار الصحيح، حماية لكيان الدولة من الدخول فى دوامات :
فلو كانت هناك اتهامات مؤكدة، يجب طرحها بنزاهة وشفافية، لتثبت أجهزة الدولة أنها ماضية فى مكافحة الفساد دون هوادة، وأنها تطهره من الجذور حتى لو كان من عهود سابقة .
ولو كانت هناك معلومات أخرى لا نعرفها، فلتعلن على الرأى العام، لنتبين الخيط الأبيض من الأسود .
أما أن نترك الأمور لاجتهادات وتسريبات، فى قضايا تحوز اهتمام الناس، فهذا هو الذى يقوى شوكة الفساد .
