قرار الرئيس الأخير تلى قرار سابق لوزير الصناعة طارق قابيل بفرض رسوم جمركية اضافية على 50 سلعة ومنتج مستورد مع وجود شهادة معتمدة من جهة التصدير بالصين تحديدا بحيث لا تكون الواردات مجهولة المصدر ولا تنطبق عليها معايير الجودة، وشمل القرار العديد من المنتجات منها "الكاجو، الجوز، البندق، الفستق، الأناناس، اللوزر" وغيرها من التسالى الفاخرة، ووفقا لإحصائيات رسمية بلغ حجم واردات هذه السلع ما يقارب 166 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.
إضافة إلى مستحضرات التجميل بلغ حجم وارداتها 1.1 مليار جنيه، وشملت مستحضرات عناية بالقدمين بنحو 9 ملايين جنيه فى 6 شهور، وزيوت عطرية بـ6.2 مليون جنيه، ومساحيق تجميل بنحو 8.9 مليون جنيه، ومستحضرات للعناية بالأسنان بنحو 7.6 مليون جنيه، كما بلغت حجم واردات الفواكه والثمار بنحو 1.7 مليار جنيه فى 6 أشهر، وشملت البرقوق والعنب المجفف والمشمش وغيرها من الفواكه التى نستوردها، وتشمل فاتورة السلع 300 سلعة، وبلغت قيمتها نحو مليار دولار فى 6 أشهر.
20 مليار دولار واردات غير أساسية
لا يمكن أن تكون فاتورة الاستيراد المصرية للسلع غير الأساسية نحو 20 مليار دولار بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزى طارق عامر.. تخيلوا ضخامة المبلغ، وأثره على الاقتصاد المصرى الذى يصارع الأمواج للعودة لتحقيق معدلات نمو فوق الـ5%.
قرارات الرئيس السيسى أعادت الروح مرة أخرى من خلال شعور قوة وهيبة الدولة خاصة إننا تحولنا تقريبا لسوق كبير للسلع الصينية، وكأنه لا توجد لدينا مصانع وطنية.
والسؤال ماذا بعد؟ لا شك أن الرئيس اتخذ ما يراه لصالح البلد ككل والدور الآن على اتحاد الصناعات والمصانع والشركات المصرية العامة والخاصة بهدف أولا تجويد منتجاتها، وتوفير بديل لما يتم استيراده من الخارج وبأسعار تنافسية تضمن بقاء الدولار فى السوق المصرى وعدم خروجه للخارج لاستيراد سلع تخص فئات خاصة ومحدودة من الشعب المصرى.
خطوات مطلوبة من الحكومة والقطاع الخاص
يجب على الحكومة أن تنتفض وأن "تنفض" شركاتها وتمنحها "دش ساخن" كى تفيق قبل فوات الآوان، ولكى تقف على قدميها من جديد لأن السوق بات مفتوحا لها وبدون منافس.الآن لم تعد هناك حجة للشركات لتضع شماعة الفشل عليها لابد أن ننظر إلى المنتج المصرى خاصة "الفنش الأخير"، وهو ما نفتقده فى الكثير من المنتجات، فالمنتج لا يكون كاملا بصورة ترضى المستهلك.
أيضا ما زلنا نحتاج لقرارات أكثر قوة لرفع التعريفة الجمركية على واردات الغزل والملابس والنسيج من الخارج ومضاعفة القيمة الجمركية بما يتواكب مع التعريفة الجمركية العالمية والتى تعتبر ضعف التعريفات المصرية حاليا، لإتاحة الفرصة للمصانع الوطنية وشركات الملابس المحلية كى تنهض مجددا وتوفر ما يحتاجه السوق المصرى الكبير الذى تحول لـ"غنيمة" للمستوردين وللدول التى تغرقنا بالصادرات.
نوبة صحيان فى الدولة
قرارات الرئيس تحتاج لنوبة صحيان من كل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص على حدة، وعلى اتحاد الصناعات برئاسة المهندس المحترم محمد السويدى عضو مجلس النواب أن يثبت أن رفع جمارك الواردات سينشع الاقتصاد وسيمنح الفرصة للشركات لتقديم البديل المناسب حتى لا نقع بين هجوم المستوردين الذين يعتبرون القرارات خراب ديار لهم ووسيلة للاحتكار، وبين المواطن الذى قد لا يجد المنتج المماثل للمستورد.
إن المسئولية الآن أصبحت مسئولية شعبية، فعلى المواطن أن يبحث عن البديل المتاح من الصناعة الوطنية ويشتريه حتى وإن كانت جودته أقل من أجل دعم اقتصاد بلده فى ظل ظروف اقتصادية تنذر بتباطؤ النمو العالمى مدفوعا بانهيار أسعار النفط وبعض البورصات العالمية.
