رئيس "سبورتنج الرياضى": "التأمين على ناشئى النادى بمليار دولار غير صحيح"

أثار إعلان شركة بوبا مصر للتأمين الطبى وهى جزء من شركة بوبا الإنجليزية العالمية المتخصصة فى خدمات التامين الصحى عن قيامها بالتأمين على 1000 لاعب بنادى سبورتنج الرياضى بما قيمته مليار دولار الكثير من التحفظات من قبل العاملين بالقطاع وكذلك الرياضيين والتى وصلت إلى حد التشكيك فى القيمة الفعلية للتغطية، وخاصة أن النادى المذكور على الرغم شهرته إلا أن ملاءته المالية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقوم بسداد تكاليف أقساط مثل هذه التغطيات، حيث إن ميزانيته بحسب الواقع العملى لا تتجاوز بأى حال من الأحوال ما قيمته 1% من حجم المطالبات، كما أن آخر تعاقد للشركة مع أحد الأندية الكبرى "النادى الأهلى" بلغت قيمته ألفى دولار لكل لاعب فى الموسم الواحد للفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل.

وبحسب ما أعلنته الشركة على لسان رئيسها شريف الغطريفى فإن الصفقة تشمل تغطية مخاطر النفقات الطبية لـ1000 لاعب ناشئ بنادى سبورتنج لمدة عام بحد أقصى مليون دولار للاعب الواحد، بحيث تصل قيمة التغطية لمليار دولار وتشمل حالات الطوارئ والفحص الدورى وعلاج الأسنان والسرطان وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

وفى بادئ الأمر قمنا بسؤال رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة للتأكد من حجم التغطية، وأنها تشمل إصابات الملاعب من عدمه بحسب ما أعلنه وجاء رده بالإيجاب، تأكيدا على حجم الصفقة وتغطيتها للإصابات التى تحدث للاعب داخل الملعب ولمعرفة مزيد من التفاصيل قمنا بالاتصال برئيس نادى سبورتنج المهندس عبد الحميد بدوى بصفته ممثل الطرف الثانى للصفقة، والذى فاجأنا برده أنه لا يوجد أساس لمثل هذا التعاقد مع شركة بوبا وأنه ليس فى استطاعة ناديه القدرة على سداد أقساط مثل هذه التغطية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لا يمكن للنادى التأمين على لاعبيه بمبلغ مليار دولار، وما تردد بهذا الشأن على لسان رئيس شركة "بوبا مصر" شريف الغطريفى غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن النادى قام بالفعل بالتأمين على 1200 لاعب "تأمين طبى" لدى الشركة المذكورة للناشئين من سن 15 إلى 19 سنة، وذلك بناء على بروتوكول تعاون مشترك وبدون تحمل النادى لأى مبالغ .

وبمواجهة شريف الغطريفى مسئول الشركة برد رئيس نادى سبورتنج أجاب فى رسالة مقتضبة بقوله "لا يوجد اى تعليق وسوف يتم البحث فى الموضوع".

ومن ناحيته أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تقوم شركة بالإعلان عن معلومات مشكوك فيها أو مضللة وأنه فى حالة التحقق من هذه الواقعة فسوف يتم احالة الشركة للتحقيق من قبل الاتحاد.