ننشر حيثيات براءة منى عراقى فى قضية نشر أخبار كاذبة بواقعة حمام باب البحر

أودعت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة حيثياتها فى براءة مقدمة برنامج "المستخبى" المذيعة منى العراقى من تهمة "السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن فى الأعراض"، من خلال تناول برنامجها للقضية المعروفة إعلاميا بـ "حمام باب البحر"، واصفة إياه بأنه وكر للشذوذ الجنسى وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال.

استقرت عقيدة المستشار سراج الدين فى ايداعها لمذكرة أسباب براءة "العراقى" وثبت فيها يقين المحكمة ألى أن الأفعال التى أتتها المتهمة ليست بالجريمة، وأنها نما إلى علمها ارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم، فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة.

وذكرت الحيثيات أن الشرطة قامت بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها، وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام على النحو الذى أورده المدعى بالحق المدنى بصحيفة الجنحة الراهنة.

حيث فوجئ مالك الحمام البلدى "باب البحر" ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصا من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تليفزيونية، وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادو الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة.

ونفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقى وأكدت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى "الحمام" كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته، وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته.

وأكدت الأسباب إلى استقرار عقيدة المحكمة أن المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدنى "مالك الحمام" أو النيل منه، وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها، الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق" العراقى ".

وأنه ثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر، وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز، الأمر الذى استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفى، وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة، وهى الحد من مرض الإيدز، والوقوف على أسباب انتشاره.

ولا يقدح فى ذلك ما أثبته المدعى بالحق المدنى من أن المتهمة منى العراقى قد قامت من خلال البرنامج التليفزيونى " المستخبى "بتناول القضية إعلاميا ووصف حمام باب البحر بأنه وكر للشذوذ الجنسى وممارسة الفجور بين الرجال، وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر دون أن تنظر حتى يفصل فى القضية أمام القضاء.

وأوضحت أسباب حكم البراءة، أن استخدام المتهمة للعبارات التى أوردها المدعى بالحق المدنى فى صحيفة الجنحة الراهنة إنما هو من قبيل تحقيق المصلحة العامة ولم يكن من قبيل التشهير أو النيل منه.

واسترشدت المحكمة بقضاء محكمة النقض فى جرائم النشر، وأنه إذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر.

واستندت المحكمة فى حيثيات تبرأتها للعراقى إلى أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه، ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

وحكمت المحكمة حضوريا بتاريخ 18 يناير 2016 بقبول الاستئناف المقدم من منى العراقى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وتغريمها 10 آلاف جنيه والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.