ائتلاف العاملين يخاطبون الرئاسة لإنقاذ المصرية للاتصالات

أرسل عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للتدخل لإنقاذ الشركة المصرية للاتصالات على حد قولهم.

وقال العاملون "نرسل لسيادتكم نحن بعض العاملين بالشركة المصرية للاتصالات تلك الشكوى الحاقاً لشكوانا المرسلة لسيادتكم فى يوليو 2015، فمع تولى السيد المهندس ياسر القاضى زمام وزارة الاتصالات فى 19 سبتمبر 2015 تفاءل العاملون بقطاع الاتصالات ككل والشركة المصرية للاتصالات خاصة بتصحيح ما شهده القطاع من تخبط وقرارات غير مدروسة على مدار الأشهر السابقة لتولى المهندس ياسر القاضى وزارة الاتصالات".

وتابع بيان ائتلاف العاملين "أنه وللأسف على مدار الأشهر السابقة لم تتخذ أى خطوات جادة نحو تصحيح وضع الشركة المصرية للاتصالات التى شهدت تخبط لم تشهده على مدار عمرها الممتد لأكثر من 160 عاماً، فتولى رئاستها من هم غير كفء ودون سابق إلمام بأحوال الشركة مقتادينها نحو فشل ونتائج أعمال هى الأسوأ على مدار عمر الشركة، كما استمرت مجالس الإدارات المؤقتة فى قيادة القطاع عامة والشركة المصرية للاتصالات خاصة دون تغيير على الرغم من مرور قرابة النصف عام على تولى وزير الاتصالات دون اتخاذ أى قرارات إصلاحية لما حدث من أضرار بالشركة الوطنية العريقة.

وتابع البيان، الذى حصل عليه "اليوم السابع"، "إننا نرسل لسيادتكم لنضع بين أيديكم وتحت بصركم شهادة امام الله وللتاريخ للحفاظ على الشركة المصرية للاتصالات، هذا الكيان الوطنى العريق مما يشهده من هدم متعمد فى انتظار تصحيح أوضاع الشركة، غير أن مرور تلك الفترة دون اتخاذ أى قرارات تصحيحية فى الشركة المصرية للاتصالات بل والإبقاء على مجلس الإدارة المؤقت المسئول عن تدهور حال الشركة يعد فى حقيقته رسالة سلبية للعاملين مفادها أن الشركة الوطنية ليست من أولويات وزارة الاتصالات".

وأوضح العاملون فى شكواهم "أن النتائج الأخيرة للشركة المصرية للاتصالات وما أظهرته من تحقيق الشركة لخسائر لأول مرة فى تاريخها يؤكد للجميع صحة ما أبداه العاملون بالشركة من أن الاعتراض على سياسة مجلس الادارة الحالى هدفه الوحيد الحفاظ على مستقبل الشركة التى كانت ومازالت مصدر رزقهم، خاصة أن وضع الشركة الحالى يدفع الشركة نحو الهاوية والمخاطرة بمستقبل العاملين بها ومواجهة مصير خصخصتها باعتبارها عبئاً على الدولة، بعد أن كانت تحقق أرباحا للدولة وأحد أنجح الشركات المملوكة للدولة".

وتابع البيان "لقد شهدت الشركة المصرية للاتصالات بوادر الاتجاه نحو الهاوية حيث إنها ولأول مرة ومنذ فترة كبيرة لا تتمكن الوفاء بالتزاماتها قبل العاملين ومنحهم العلاوة السنوية التى ظل العاملون يحصلون عليها على مدار السنوات السابقة، وهو الأمر الذى يوضح ما تتجه إليه الشركة ويثير تخوفات العاملين، كما يجب أن يثير تخوف قيادات الدولة من كون المنعطف التالى لهذا الأداء الباهت سيكون حتماً انخفاض أرباح الدولة من الشركة وصولاً للخسارة ثم عدم الوفاء برواتب وأجور العاملين، مما يضر بأكثر من 40 ألف أسرة مصرية نوقن بأنهم حتماً ضمن اهتمام قيادات الدولة فى ظل ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الاجتماعى".

وذكر البيان "أن الشركة شهدت خلال الفترة السابقة وقائع ترتب عليها الأضرار البالغ بالشركة الوطنية وعدم اكتراث بمستقبل الشركة العريقة وهى كلها تستحق البحث والتحرى من قبل اجهزة الدولة والتى نضع تحت بصرها بعض تلك الوقائع التى لم يتم اتخاذ أى خطوات لتلافى اثارها السلبية وهى ما ندعو سيادتكم وأجهزة الدولة بدراستها عن كثب حفاظا على الشركة الوطنية.

وأشار البيان إلى بعض الوقائع "مسئولية مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات المؤقت ورئيسها التنفيذى الحالى عن تحقيق الشركة لصافى خسائر عن نتائج القوائم المستقلة للربع الثالث 2015"، وذلك لأول مرة فى تاريخها على حد قولهم.

وأشار البيان إلى مسئولية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المؤقت عن تعيين عضو منتدب متجاوز لسن الستين عاماً على الرغم من مخالفة ذلك لنص المادة 47 من النظام الأساسى للشركة والتى تؤكد على اختصاص الجمعية العامة للمساهمين دون غيرها بالموافقة على تعيين ومد مدة الخدمة للرئيس التنفيذى ونوابه لمن تجاوز سن الستين.

كما لفت البيان إلى مسئولية مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات المؤقت عن تدهور وضع الشركة المالى وسعر السهم فى ضوء اتخاذهم للعديد من القرارات غير المدروسة والتى يأتى على رأسها التجديد لمجلس ادارة الشركة دون العرض على الجمعية العامة للمساهمين فى رسالة سلبية غير مسبوقة للمساهم ترتب عليها تقديم العديد من الشكاوى ضد الشركة.

وحمل العاملون ما وصفوه بالمجلس المؤقت عما شهدته الشركة من تعيينات لمستشارين قاموا -ومازالوا- يحصلون على معلومات وبيانات تتعلق بالشركة دون أى إنجاز يذكر لهم، وهو الأمر الذى يصل إلى حد إهدار أموال الشركة.

كما اشار المسئولين إلى اهمية تحديد المسئولية بخصوص ما يتم الإفصاح عنه من بيانات سرية لبعض المستشارين والقيادات المؤقتة بعضها يؤثر على قدرة الشركة المصرية للاتصالات التنافسية وبعضها يتعلق بالأمن القومى وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية غير مدروسة لم تتخذ أى خطوات لإيقافها.

وتابع العاملون فى البيان "حيث إن ما سبق ما هو إلا أمثلة على ما تشهده الشركة المصرية للاتصالات من تخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات، كما يثير علامات استفهام عدة حول أسباب الإبقاء على هذا الوضع الغير مستقر للشركة المصرية للاتصالات على الرغم مما سبق إيضاحه من آثار سلبية، وعلى الرغم مما أظهرته نتائج الشركة من تدهور فى وهو ما يترتب عليه إهدار لموارد الدولة" فإننا نرسل تلك الشكوى على أمل أن تلقى عناية سيادتكم حفاظاً على هذا الكيان العملاق الذى نسعى إلى الحفاظ عليه لما له من فضل علينا جميعاً".