اتحاد الغرف التجارية: نرفض المزايدة على مواقفنا لحماية الاقتصاد القومى

أكد اتحاد الغرف التجارية رفضه لمحاولات المزايدة على تعارض مصالح التجار والصناع، والتى تحاول بعض الأطراف الإيحاء بها للرد على تحفظ الاتحاد على بعض القرارات الحكومية الأخيرة، مشيرا إلى أنه الممثل الرسمى لجميع تجار وصناع ومؤدى الخدمات فى مصر.

وقال إن دراسته للوضع الاقتصادى والتى أعدها مجموعة من أفضل الخبراء الاقتصاديين تناولت مجمل الأوضاع الاقتصادية وليس التعليق على القرارات المجموعة الوزارية الاقتصادية التى صدرت مؤخرا، كما أنها تضمنت حلولا فورية وقصيرة الأجل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتى لا يختلف أحد على وجودها.

وأشار بيان أصدره الاتحاد إلى أنه مهتم بتطورات الوضع الاقتصادى حيث عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمة وهو ما ينسجم مع قانون إنشاء الاتحاد رقم 189 لسنة 1951 وبشأن الغرف التجارية وتعديلاته حيث حدد هذا القانون أهداف إنشاء اتحاد الغرف التجارية فى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى من خلال إقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات وصالح المستهلك.

وأوضح البيان أن وقوف الاتحاد مع أى قرار لدعم الصناعة الوطنية حيث إن الاتحاد لن يقف ساكنا فى مواجهة أى ضرر يصيب الاقتصاد القومى، وهو ما تعكسه مواقفه طوال تاريخه حيث إن الاتحاد هو من أطلق حملة "اشترى المصرى" منذ 3 سنوات لدعم الصناعة وهو من نادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء، فى إطار التزاماتنا الدولية ومنها مبادرات تحديث المواصفات وآليات الفحص وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب وتشديد العقوبات على هذه الجرائم بجانب تجريم تداولها وإدراج الاقتصاد غير الرسمى من خلال استعادة انضباط الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه منتصف ديسمبر الماضى تقدم باقتراح تعديل تشريعات سجل المستوردين ووضع معايير للاستيراد قبل صدور أى قرارات حكومية فى هذا المجال، لافتا إلى أن كل تلك الجهود تناستها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فى بيانها أمس الأول فى ردها على اقتراحات اتحاد الغرف التجارية لتصويب الوضع الاقتصادى.

وأكد البيان أن الاتحاد يشاطر الحكومة تطلعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للبلاد وإدارة المشهد المالى بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أن الغرف التجارية ومنتسبيها من تجار وصناع ومؤدى خدمات لم ولن يتوانوا عن أى مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر مهما كانت الصعوبات خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.

وأوضح البيان أن الغرف سارعت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كل ربوع مصر، كما قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية بالإجماع تخصيص 100 مليون ‏جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ‏ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما للمبادرة، وبهدف ضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم بشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح 1.5 مليون فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة.