مساعد وزير العدل للطب الشرعى: تكلفة إنشاء مشرحة بدر تصل لـ 300 مليون وتخدم 26 محافظة.. تضم مهبط للطائرات ومسجد و500 ثلاجة لحفظ الموتى.. شعبان الشامى.. المشرحة تستقبل من 4 إلى 5 جثث مجهولة شهريا

قال المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، عن مشروع إنشاء مستشفى الطب الشرعى التى سوف يتم تأسيسها ببدر، إنه جارى نقل الأصول الاستثمارية لوزارة العدل لمساحة 10 أفدنة، مشيرا إلى أن تكلفة انشاء مشرحة بدر تصل إلى 300 مليون جنية بما يخدم 26 محافظة.

وأضاف الشامى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" إلى أنه يسعى إلى تغيير اسم المشرحة الجديدة والتى ستقام على مساحة 10 فدادين من مشرحة بدر إلى دار التشريح أو مستشفى الطب الشرعى.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة، قرر مجلس الوزراء، بعد عرض الأمر عليه بمعرفة وزير العدل المستشار أحمد الزند، البدء فى مشروع مستشفى الطب الشرعى ببدر، وتكون مجهزة بأحدث الأجهزة، لزيادة الطاقة الاستيعابية لثلاجة حفظ الموتى لتصل لـ 500 عين، إضافة مهبط لطائرات، وإعداد سكن للعاملين ، ومسجد لصلاة، بجانب وجودها على الطريق الدولى الجديد، وقربها من الطريق الدائرى لتخدم 26 محافظة.

مشيرا إلى عدم وجود خلافات بين وزارتى العدل والصحة، وأن المشكلة إلى أنه تم تخصيص مساحة 5 أفدنه لإنشاء مشرحة جديدة بالخطأ فى حين أن المشرحة تابعة لوزارة العدل وليست وزارة الصحة، مؤكدا إلى أنهاء المشكلة وتم تدارك الخطأ وإعادة الخصوص لوزارة العدل بمساحة 10 فدادين، وذلك يوم 11 نوفمبر 2015، حيث تمت الموافقة على استكمال مساحة الأرض المخصصة لتكون 10 أفدنة، وتم البدء فعلياً بإتخاذ الإجراءات فى استلام الأرض التابعة لمصلحة الطب الشرعى، بعد تغير التخصيص بدلا من الصحة، من خلال نقل الأصول الاستثمارية لنا، بمساعدة من رئيس مدينة بدر.

وأكد مساعد الوزير إلى أن وزارة العدل قامت بتطوير مبانى الطب الشرعى كاملة، مع تحديث أقسامها، وإنشاء إدارة للأمن لتأمين مقار الطب الشرعى، وإدارة للعلاقات العامة، بجانب انتظام تقارير الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وتقليل مدد فحص التقارير، التى كانت تظل لشهور إلى شهر، حيث تمكنت المصلحة من إنهاء معظم تقارير القضايا الواردة عام 2015، كما تم تزويد المصلحة بأجهزة جديدة بالتعاون مع القسم الأمريكى لإنفاذ القانون، الذى أورد لنا 4 أجهزة تم توريدهم وتركيبهم فى المصلحة ، بالإضافة إلى تجديد معمل الحامض النووى ، بجانب تطوير القسم البيسولوجى، والذى أصبح يُخرج حوالى 50 تقرير يومياً.

وأشار شعبان الشامى إلى أن مدة انهاء التقارير وتسليمها للنيابة تم تقليصها عن السابق، وأصبحت لا تزيد عن شهر ، فبعدما أتيت إلى منصبى قمت بحصر كافة القضايا التى لم يكتمل تقريرها على قطاعات الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من معظمها، وأصبح وكلاء النيابة الآن يتواصلوا معى من خلال الفاكس والميل.

وفيما يتعلق بالجثث مجهولة الهوية قال مساعد وزير العدل للطب الشرعى قال المشرحة تستقبل من 4 إلى 5 جثث شهريا مجهولة الهوية ويتم وضعها بالثلاجة بعد عدة إجراءات لها بداية من أخذ عينات منها، وتصويرها جنائياً وترقيمها ثميتم وضعها داخل ثلاجة الحفظ بالمشرحة، مع وضع كافة تفاصيل الواقعة وحالتها وتحاليل العينات عنها، حتى يتم التواصل معها فى حالة الاستفسار عنها، وأن أغلب هذه الحالات يتم التعرف عليها من قبل عائلتهم، وإذا لم يتم التعرف عليه يتم دفنه بمدافن الصدقة بقرار من النيابة العامة.

وبالنسبة لقضايا الإرهاب عندما تقوم الأجهزة الأمنية بتبادل إطلاق النار على أشخاص مجهولة ويلقى مصرعها، ففى حالة عدم وجود ما يحدد شخصية المتوفى فالدولة تريد عن تتعرف عليهم وعلى هويتهم، يتم حفظهم بالثلاجة بعد أتباع كافة الخطوات والتحاليل التى تكون نادرة ومكلفة، وأخذ الصفة التشريحة، ومعظمها هذه الحالات تظل مجهولة.

واشار مساعد وزير العدل إلى أن ابرز المشكال التى تواجه الطب الشرعى تتمثل فى قلة عدد المقرات، وقلة عدد الأطباء، نتيجة سفر معظمهم، مع ضعف مرتباتهم، حيث أنه على مستوى الأطباء والخبراء ، فيجب أن يؤدى الطبيب 5 سنوات فعلية فى المصلحة، حتى يسمح له بالسفر للخارج، ولكن هناك الكثير من الأطباء اللذين يطالبوا السفر، ومعظم الأطباء الشرعيين المصرين بالدول العربية وخاصة السعودية.