المركز الإقليمى للدراسات: البرلمان يضم 20 نائباً غير حاصلين على مؤهلات

أصدر المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة العدد الخامس من المرصد البرلمانى، واستعرض فيه البناء الداخلى لمجلس نواب 2016، موضحًا بالرسوم البيانية والخرائط توزيع النواب على اللجان الـ19 قبل توسيعها، وفقًا لما دوّنه النواب فى استمارات العضوية، وأعمار النواب، ومؤهلاتهم الدراسية، ووظائفهم ومهنهم، بالإضافة إلى تحديد النواب الذين كانوا فى برلمانات 2000 و2005 و2010 و2012.

وبين "المرصد"، الذى أعده برنامج الدراسات المصرية بالمركز الاقليمى، حدود انعكاس البناء الداخلى للبرلمان على أداء نوابه، راصدًا أهم الأنشطة البرلمانية خلال الفترة من 15 يناير إلى الأول من فبراير، سواء كانت استجوابات فعلية جاهزة، أم تهديدات للوزراء، وكذلك أهم الأسئلة البرلمانية، وطلبات الإحاطة التى شكلت العدد الأكبر خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى المطالبات التى كانت الأداة الأكثر استخدامًا خلال تلك الفترة الزمنية.

وقال المرصد البرلمانى، ان المجلس الذى يتكون من 596 نائبًا، منهم 89 نائبة، و57 نائبًا تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 سنة، ويتوزع النواب وفقًا للائحة القديمة على 19 لجنة نوعية، تحتل لجنة الدفاع والأمن القومى المرتبة الأولى بعدد نواب بلغ 58 نائبًا بنسبة 9.73% من إجمالى عدد النواب، بينما بقيت لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى الترتيب الأخير بعدد 10 نواب بنسبة 1.67%.

أما التمثيل الحزبى داخل قاعة مجلس النواب، فيحتل حزب المصريين الأحرار المرتبة الأولى بين 19 حزبًا ممثَّلين، بعدد 65 نائبًا يمثلون 10.90% من إجمالى عدد النواب، ويليه حزب مستقبل وطن بعدد 52 نائبًا، ثم الوفد بعدد 34 نائبًا، ثم حماة الوطن بعدد 18 نائبًا، ويمثل نواب الأحزاب الأربعة تحت قبة البرلمان 169 نائبًا بنسبة 70% من إجمالى عدد نواب الأحزاب.

وتطرق "المرصد" إلى تحليل البناء الداخلى للبرلمان، راصدًا مهن النواب وانعكاسها على أدائه، مشيرا إلى أن تنوع المؤهلات التعليمية لنواب البرلمان سيعطيه قدرة على تجاوز أى أزمات قد تحدث بين النواب، بل ويثرى التفاعلات الداخلية التى قد تحدث بين مختلف القوى السياسية الممثله فيه، ويساعد على سرعة انضباط النواب داخل القاعة، واستيعابهم بسرعة للائحة الجديدة.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من نواب برلمان 2016 حاصلون على مؤهلات عليا، وبلغ 407 نواب تقريبًا بنسبة 68.28% من الإجمالى، وقد انعكس هذا العدد فى الكم الكبير من طلبات الإحاطة والاستجوابات والاقتراح برغبة التى تم تقديمها لرئيس البرلمان، أو التى أعدها النواب ويحرصون على تقديمها مستقبلا.

وبلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه 48 نائبًا تقريبًا بنسبة بلغت 8.05%، وقد يؤدى تنوع هذا المؤهل إلى إثراء لجنة التعليم العالى والبحث العلمى ولجنة الصحة أيضًا. وانخفاض عدد نواب التعليم الأساسى إلى 16 نائبًا، وعدد غير الحاصلين على مؤهلات إلى 20 نائبًا؛ قد يؤدى أيضًا إلى تغيير فى أداء لجان الزراعة والرى التى كانت تتشكل فى الماضى من النواب غير المتعلمين مما كان سببًا فى إخفاق أدائها. أما أصحاب المؤهلات المتوسطة فقد بلغ عددهم 164 نائبًا بنسبة 27.51%، وهى النسبة الأقل مقارنة ببرلمانات 2000 و2005 و2010 و2012.

وقال المرصد البرلمانى، إن تنوع المؤهلات التعليمية لنواب برلمان 2016، وانخفاض أعداد شهادات التعليم الأساسى وغير المتعلمين؛ سيزيد من استخدام النواب للأدوات الرقابية، ويُصعِّب من سيطرة رئيس الهيئة البرلمانية لأى حزب من الأحزاب على نواب حزبه، وبالتالى تظل التحالفات داخل البرلمان غير مستقرة وغير دائمة، وتظهر بين الحين والآخر تحالفات "المهن والوظائف" لتدافع عن مصالحها، وتكون أكثر صلابة فى مواجهة السلطة التنفيذية فى حال تمرير مشروعات قوانين ترتبط بها، وهو ما ظهر فى حالة رفض "قانون الخدمة المدنية"، وما سيظهر عند مناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وأوضح أن نسبةُ النواب المحامين فى البرلمان هى الأعلى بين المهن المنظمة، وبلغت 9.65%، وهو ما يُثرى لجنة الشئون التشريعية والدستورية. واحتلت نسبة الضباط من الجيش والشرطة المرتبة الثانية بنسبة بلغت 9.3%، وذلك قد يكون سببًا فى أن تحتل لجنة الدفاع والأمن القومى المرتبة الأولى بين اللجان النوعية من حيث عدد النواب.

ولفت المرصد إلى أن تنوع هذه المهن أدى إلى استهداف مبكر للوزراء من خلال طلبات الإحاطة التى قدمت إلى هيئة مكتب مجلس النواب، فمنها ما يتعلق بوزارة الصحة التى تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الاستجوابات وطلبات الإحاطة ( ١٢ طلب إحاطة و٥ استجوابات)، ووزارة التنمية المحلية تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد طلبات الإحاطة والاستجوابات التى يتعلق بعضها بالبنية التحتية المتهالكة وسوء حالة نظافة الشوارع، حوالى 6 طلبات إحاطة وبيان عاجل وثلاثة استجوابات. وجاء وزيرا الرى والإسكان فى المرتبة الثالثة من حيث عدد طلبات الإحاطة والاستجوابات التى تنتظرهما. وبالتالى يمكن القول إن تنوع المهن والتخصصات يُفعِّل الدور الرقابى لمجلس النواب، وهو ما جعل مجلس النواب يُمارس اختصاصاته الرقابية والتشريعية على السلطة التنفيذية منذ اليوم الأول من عمل المجلس.

أما الشريحة العمرية الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب من 46 إلى 55 سنة؛ فتبلغ 199 نائبًا بنسبة 33.38%، وجاءت فى المرتبة الثانية الشريحة العمرية من 36 إلى 45 سنة بنسبة 22.65% من إجمالى عدد النواب المنتخبين والمعينين، وقد كانت دلالة ذلك واضحة على أداء النواب منذ انعقاد البرلمان؛ حيث تلاحظ ارتفاع عدد مطالبات هؤلاء النواب للوزراء والمسئولين لحل مشاكلهم من خلال تحركات مباشرة لمكاتب المسئولين لعرض مشاكل دوائرهم. أما الشريحة العمرية من 56 إلى 60 سنة فقد احتلت المرتبة الثالثة بعدد نواب بلغ 106 نواب بنسبة 17.78%.

بينما بلغ عدد شريحة الشباب من 25 إلى 35 سنة 57 نائبًا بنسبة 9.56%، والنسبة الأكبر من هذه الشريحة العمرية من ساكنى المناطق الريفية، وهو ما يفسر أيضًا أن عزوف الشباب عن المشاركة فى انتخابات 2015 تزايد فى المناطق الحضرية عن الريفية. أما الشريحة العمرية من 60 عامًا فأكثر فمثلت 16.61%. ونشير إلى أن الفئة العمرية الأصغر الممثلة فى البرلمان كانت أقل حظًّا فى قائمة المعينين، حيث بلغ عدد الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا فى قائمة المعينين واحدًا فقط من إجمالى الـ28 بنسبة 3.57%.

ويستكمل (المرصد البرلماني) فى عدده الخامس قراءة وتحليل المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ومقارنتها بالمرحلة الأولى. ويُقدم تحليلا عامًّا عن نتائج المرحلة الأولى والثانية، وشكل التحالفات والائتلافات وتفاعلاتها المستقبلية داخل البرلمان، لقياس حدود استقرارها، وأسباب عدم تماسكها. ويحلل أسباب تزايد عدد النائبات فى المرحلة الثانية عن الأولى، وأسباب تزايد عدد النواب من الأقباط فى المرحلة الثانية رغم أن الكثير من الدراسات تؤكد أن الأقباط أكثر انتشارًا فى محافظات المرحلة الأولى عن الثانية.