جامعة بنها:بطلان إجراءات وقرارات اختيار المرشحين لعمداء كليات الجامعة

كشف تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بالقرار رقم 1205 بتاريخ 6 يناير 2016م، برئاسة الدكتور الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام، والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية والمنوط بها مراجعة الإجراءات التى اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء، بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات الجامعة وذلك بعد إطلاعها، على القرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وكشف التقرير ان عملية البطلان تمت بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014م باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزارى رقم 2665 الصادر فى 1 أغسطس 2015م بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، والذى ألغى القرار الوزارى رقم 2185 الصادر فى 6 يوليه 2014م والمذكرة المقدمة من الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ اعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد استنادا لعدم البت فى ترشيحات الدورة السابقة، وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015م إلى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء، وكذلك المذكرات المقدمة من كل من الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التى أتبعت لترشيح عميد الكلية، وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة اختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة.

وأكد تقرير اللجنة القانونية أن كل أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015م هى أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015م، والتى تنص على أن مدة عمل لجان اختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة، الأمر الذى يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد.

وكشف تقرير اللجنة النهائى أن نائب رئيس الجامعة اتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته إلى عمداء الكليات المختلفة محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها، الأمر الذى يجعل من كل هذه الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية، التى خلصت إليها لجنة اختيار العمداء بالجامعة فى كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذه اللجنة وإتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا، ثم اتخاذ الإجراءات التى نص عليها القرار الوزارى 2665 لسنة 2015م.

وكشف التقرير أيضا بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة اختيار العمداء الثلاثة الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة بالإضافة إلى العضو الاحتياطى والتى سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014م وهى نفس اللجنة التى اتخذت إجراءات الترشح فى عام 2015م الأمر الذى يشوب كل قراراتها وإجراءاتها بالبطلان وأصبحت تلك اللجنة فى موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد فى كلياتهم، الأمر الذى يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بآخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية فى الاختيار.

وأوصت اللجنة وفقا للتقرير بإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد .

كما كشف تقرير اللجنة إلى أن ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة فى اختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون، فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل، لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة.