فى أول حوار صحفى له.. رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية: حجم التبادل التجارى بين القاهرة وباريس بلغ 2.8 مليار يورو.. والإعلام الغربى نقل صورة سلبية عن مصر أثرت على مناخ الأعمال بها

ــ 130 شركة فرنسية تعمل فى مصر
ـ خدمة الشباك الواحد تقضى على البيروقراطية وتجذب المستثمرين
ـ تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بعد مؤتمر شرم الشيخ
ـ الفرنسيون يعلنون انزعاجهم من رفض شحنة القمح ويطالبون الحكومة المصرية بإعادة تفتيش الشحنة

مع بدء مصر فى مشروعاتها الضخمة التى تستهدف جذب المستثمرين لها بهدف إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، بدأت الغرف التجارية بدورها فى تشجيع العلاقات بين الدول، بهدف جذب المستثمرين، ومن بين هذه الغرف الغرفة التجارية الفرنسية التى يرأس فرعها بالإسكندرية المهندس أيمن بدوى، والذى تحدث عن تفاصيل اهتمام الغرفة بعدد من المشروعات التى ستقام بالإسكندرية، منها المنطقة الصناعية التى سيعلن عن تفاصيلها وقت زيارة الرئيس الفرنسى أبريل المقبل، وكذلك عدد من المشروعات التى تهتم بالتعليم الفنى والمتسربين من التعليم، إضافة إلى المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مصر . وإليكم نص الحوار.

- فرنسا تعد شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، كيف تقيم حجم الاستثمارات الفرنسية فى مختلف المجالات وهل تشهد تزايدا كبيرا فى الفترة الحالية؟

ارتفع حجم التبادل التجارى خلال 2015 بين مصر وفرنسا، حيث بلغ 2.8 مليار يورو، وفرنسا تعتبر خامس أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، وكانت السنة الأخيرة، عاماً مزدهرا للعلاقات المصرية الفرنسية، تخلله زيارة رئيس الجمهورية الفرنسى لمصر فى افتتاح قناة السويس الجديدة، وأعقبها زيارة رئيس الوزراء الفرنسى فى شهر أكتوبر الماضى، وقد أعلن خلال الزيارة أن التبادل التجارى زاد بنسبة 15? عن السنة السابقة .

- ما عدد الشركات الفرنسية التى تعمل فى مصر وفى أى المجالات؟

عدد الشركات الفرنسية فى مصر حاليا هو 130 شركة، يعمل بها حوالى 33000 شخص، وتعمل فى الكثير من المجالات كالبنوك والنقل الجوى والبحرى والسياحة والاتصالات والطاقة والإنشاءات والأجهزة الكهربائية ومنتجات الأدوية والصناعات الغذائية .

- ما رأيك فى الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية؟

بعد مؤتمر شرم الشيخ هناك محاولات فعلية من الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وهذا اتجاه جيد من الحكومة، وهذا ينعكس بشكل إيجابى على الاستثمار، ولكن نأمل فى المزيد.

- بعد مؤتمر شرم الشيخ، هل شعر المستثمر الفرنسى بتحسن فى الأحوال الاقتصادية بمصر؟

هناك تحسن طفيف، يعود إلى رغبة بعض الدول فى الاستثمار فى مصر وعدم الانجراف وراء الأقاويل التى تبعد الناس عن الاستثمار فى مصر، مثل روسيا التى بدأت فى التفكير جدياً فى عقد اتفاقيات تجارية وصناعية، بالإضافة إلى فرنسا التى تقوم حالياً بالتعاون مع مصر فى مجالات متعددة من بينها المجالات العسكرية، بالإضافة إلى وجود العديد من المشروعات التى تنظمها الغرفة التجارية الفرنسية، ولكن المستثمرين ينتظرون بعض المؤشرات للتسابق فى الاستثمار.

- هل أنتم راضون عن مناخ الأعمال حاليا فى مصر؟ هل هو مشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الفرنسية؟

فى الحقيقة مناخ الأعمال فى مصر ما زال غير مشجع للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم، لأسباب كثيرة منها عدم وضوح بعض القوانين خاصة قانون الاستثمار غير المترجم، أو القوانين المساعدة على جذب المستثمرين، بالإضافة إلى الصورة السلبية عن الناحية الأمنية التى يتداولها الإعلام الغربى.

- تسعى الحكومة جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، هل كمستثمر تجد على الأرض تطبيقا لتلك الإجراءات؟

فى الحقيقة لدينا نقص شديد فى المعلومات، فلا يستطيع أى مستثمر يرغب فى الاستثمار فى مصر فى الحصول على معلومات عن المشروع الذى يرغب فيه بشكل مبسط فالأجهزة التى تمد المستثمرين بالمعلومات غير كافية لذلك.

- ما الدور الذى تقوم به الغرفة لتغيير هذه الصورة وجذب المستثمر الفرنسى على وجه الخصوص؟

الغرفة بالتعاون مع منظمات الأعمال الموجودة فى مصر، تعمل على تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالقوانين، وكذلك تحسين الصورة للفرنسيين بالتأكيد على أمن وأمان مصر من خلال المشاركة فى مؤتمرات أو معارض وخلافه، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات مصر فى تغيير هذه الصورة وخاصة الإعلام.

- رفضت مصر منذ أيام شحنة قمح فرنسية.. ما هو الوضع الآن وهل سيتأثر التعاون الزراعى بين البلدين بسبب هذه الصفقة؟

رفضت مصر منذ أيام شحنة القمح الفرنسية بعد وصولها لميناء دمياط، لاحتوائها على أجسام حجرية لفطر "الأرجوت" المسبب للإجهاض والسرطان بنسبة مخالفة للمواصفات القياسية لهيئة "كودكس"، إلا أن الفرنسيين أعلنوا انزعاجهم من هذه التوصيفات والرفض، وطالبت الحكومة المصرية بإعادة تفتيش الشحنة وفحصها جيداً لإثبات عدم مخالفة الشحنة، إلا أنه لم يصل رد حتى الآن بما يؤثر على التعاون الزراعى بين البلدين، وخاصة أن الشركة الفرنسية لها اسم كبير معروف فى الجودة الزراعية، ونتمنى حل الخلاف القائم حتى لا يؤثر على العلاقات التجارية للمنتجات الزراعية بين الدولتين".

- وماذا تقدمه الغرفة لتسهيل التعاملات المصرية الفرنسية؟

تعمل على تشجيع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا وأعضائها، ومحاولة جذب الاستثمارات الفرنسية داخل الأسواق المصرية، وكذلك مساعدة من يرغب بالاستثمار فى فرنسا بعرض منتجاته فى معارض فرنسية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين الطرفين، مع وجود قسم دعم الشركات المسئول عن التعامل مع أى شركة سواء مصرية أو فرنسية ترغب فى تلقى معلومات أو تسهيل اتصالات.

- ما هى العقبات أو المعوقات التى تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر؟

أهم المعوقات التى تواجهم، هى القوانين التى تحتاج إلى المزيد من الوضوح وتعديلات جاذبة للاستثمار، فعلى الرغم من أن محاولة تحسين الأوضاع من خلال قانون الاستثمار الأخير، إلا أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالمستثمرين الحاليين تحتاج إلى تعديل، منها تسهيل تصفية المستثمر لأعماله بمصر إذا واجهته عقبات فى الاستثمار، أو رغبته فى إعادة نشاط شركته، فإذا شعر المستثمرون الحاليون بتحسن الأوضاع سيشجعون الاستثمارات الجديدة للتواجد بمصر .

- ما الذى قد يجذب استثمارات جديدة لمصر؟

توفير مناطق صناعية لديها المميزات مثل تخفيض أسعار الطاقة، وبعض الإعفاءات من الضرائب فى المناطق الحرة، وعلى الرغم من إعلان الدولة تخفيض الضرائب وإعطاء بعض المزايا فى بعض الأنشطة المعينة، إلا أنها لم تذكر بوضوح ما هى التخفيضات والمزايا.

- هل يقضى قانون الاستثمار الجديد على البيروقراطية فى حالة تفعيل الشباك الواحد؟

حتى الآن لم يتم تفعيل خدمة الشباك الواحد الموجودة بالقانون، والدكتور علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار أعلن عن بدء العمل به خلال أيام قليلة فى القاهرة أولاً ثم الإسكندرية، ولو تم تفعيل خدمة الشباك الواحد بالفعل ستكون خطوة جيدة فى طريق جذب المستثمرين الجدد ولصالح المستثمرين الحاليين، وسيقضى على البيروقراطية التى تعانى منها مصر منذ سنوات .

- هل تلقيتم أى شكاوى أو ملاحظات حول هذا القانون وتطبيقه؟

هناك بعض الأمور التى اشتكى منها المستثمرون، منها عدم وضوح مادة إقرار استمرار عمل المناطق الحرة الموجودة حالياً بنفس الظروف مع عدم إقامة مناطق حرة جديدة، وتسببت فى حدوث لبس لدى المستثمرين، وهيئة الاستثمار وعدت بوضع تفسير للمادة لتكون واضحة بدون لبس، بالإضافة إلى شكواهم من عدم ترجمة القانون إلى الفرنسية أو الإنجليزية مما يعطلهم حين يحاولون ترجمته إلى لغاتهم، وكثير يكون هناك اختلاف بين الترجمة و النص الرسمى .

- هل النمو السكانى المتزايد فى مصر يعد قوة بشرية مشجعة للقطاع الخاص لجذب المزيد من القوة العاملة ويجذب الاستثمارات أم العكس؟

النمو السكانى عائق للتقدم وليس جاذب لأى استثمارات، ويلتهم جزء كبيرا من موارد الدولة، ويمثل عبئا عليها، خاصة وأن نسبة كبيرة منه غير مستفاد به وإذا كنا قد وضعنا الصين أمام أعيننا لكثرة السكان بها وتقدمهم صناعيا، فإنهم بدأوا فى وضع عقوبات صارمة لكثيرى الإنجاب.

- هل المشروعات الضخمة التى تقوم بها الحكومة مثل تنمية محور قناة السويس يمكنها جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الفرنسية؟

مشروع تنمية محور قناة السويس مهم بالنسبة للشركات الفرنسية، والتقينا وفد من اتحاد الصناعات الفرنسية خلال السنة الماضية، معلناً اهتمامه بالشراكة مع مصر فى المشروع ولكنه ينتظر المزيد من المعلومات عن المشروع، وقمنا بدعوة أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية فى مارس القادم لتقديم المزيد من التفاصيل حول المشروع .

- أعلن مؤخرا عن تخصيص منطقة صناعية فرنسية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسى لمصر.. ما دقة تلك التصريحات وما هى تفاصيل تلك المنطقة؟

جاءت الفكرة لتعزيز مستوى وحجم التبادلات التجارية بين مصر وفرنسا، وتم العمل على هذا المشروع منذ عام، سعياً فى أن يكون بالإسكندرية منطقة مخصصة للاستثمارات الفرنسة بعد توجه معظم الاستثمارات الجديدة والتنمية بعيداً عنها مثل مشروع تطوير قناة السويس، و العاصمة الإدارية و شرق بورسعيد، وبعد رؤية تجارب إنشاء مثل هذه المناطق مثل المنطقة الصناعية الصينية التى أظهرت نجاحاً ملحوظاً، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات جديدة على إنشاء مناطق روسية فى القناة ، فكرنا فى مشاركة الفرنسيين بإنشاء منطقة صناعية حرة ذات طبيعة خاصة تقام على أرض الإسكندرية لعدة أسباب منها تواجد مينائى الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى عدم بعدها عن مدن جنوب فرنسا التى تحتوى على صناعات كثيرة مثل مرسيليا ولها خطوط اتصال كثيرة، ونأمل فى إمكانية عرض المشروع خلال زيارة الرئيس الفرنسى.

- ما العائد الذى سيقدمه مثل هذا المشروع على الشركات الفرنسية والمصريين؟

سيقدم للشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية مزايا عديدة بما فى ذلك القدوم بمعداتهم الخاصة والخبرة والمهارة والبدء سريعا فى الإنتاج للسوق المحلى، بالإضافة إلى التصدير إلى بلدان شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وأيضاً إفريقيا الشرقية والجنوبية فى إطار الاتفاقات القائمة مثل الكوميسا، بالإضافة إلى توفير المشروع لفرص عمل سواء لمن سيعمل فى الشركات الفرنسية المنشأة أو للمسئولين عن الخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات.

- هل حصلتم على الموافقات اللازمة للمشروع وما هو وضعه الآن؟

أخذنا موافقة على إنشاء المنطقة من محافظ الإسكندرية السابق هانى المسيرى وتجددت من قبل المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ الحالى، وقام بتحديد منطقة مرغم بمساحة 54 فدانا لإنشاء المنطقة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرى برئاسة المهندس محمد السويدى، وستنتهى دراسة المشروع فى نهاية الشهر الحالى، ويتم تحديد الصناعات التى تعمل فيها، بالإضافة إلى الامتيازات التى ستقدمها الدولة لهذه المنطقة التى ستنشأ بموجب قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة والتى تنال امتيازات تخفيض الجمارك والضرائب والطاقة ومن ثم سيعرض المشروع خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر أبريل القادم.

- ما المميزات التى ستتمع بها هذه المنطقة وتجذب المزيد من المستثمرين؟

القانون يتيح لهذه المناطق بامتلاك هيئة مسئولة عنها يتعامل المستثمر معها فقط دون حاجة إلى اللجوء إلى المزيد من الوزارات والجهات المتعددة، لاحتوائها على مسئولين ممثلين من جهات مختلفة مثل وزارة المالية والاستثمار والجمارك وممثلى الصناعات الموجودة داخل المنطقة، سيقومون بإنهاء التراخيص اللازمة وأى موافقات مطلوبة، بما يسرع فى الإجراءات.

ولأن القانون يتيح بعض المميزات للمستثمرين فى المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، ستكون هناك بعض الإعفاءات الضريبية وإعفاءات جمركية لبعض الخامات وتقليل لأسعار الوقود والطاقة و عدم تحميل المستثمر لنسبة عالية من المرافق التى تذهب إلى مصنعه .

- ما هى أهم المشروعات التى تعمل عليها الغرفة بالتعاون؟

لدينا مشروع لدعم التعليم الفنى فى مصر بالتعاون مع المعهد الأوروبى للتعاون التنمية ووزارة التربية والتعليم، أنهينا إجراءاته التى استغرقت عاماً بسبب تعاقب 3 وزراء، كل وزير يحتاج لبدء الإجراءات معه من جديد، حتى انتهينا إلى موافقة وزارة التعاون الدولى وسيتم البدء فى المشروع بنهاية شهر فبراير .

ويدعم المشروع 3 مدارس للتعليم الفنى دعماً فنياً ومالياً لرفع مستوى المدارس من خلال تعليم المعلمين، وتجهيز المعامل بمعدات وأجهزة حديثة، بالإضافة إلى المساهمة فى تحديث المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتتناسب مع احتياجات السوق مع إتاحة الفرصة للتدريب فى مصانع أعضاء الغرفة .

- وماذا عن مشروع الفرصة الثانية؟

هو مشروع مدرسة الفرصة الثانية، والذى يستهدف المتسربين من التعليم وتكون مدة الدراسة قصيرة من 6 إلى 9 أشهر، يتعلمون فيها المبادئ الأسياسة للتعليم، بالإضافة إلى مهنة لا تحتاج المزيد من الوقت للتعلم يأخذ الطالب مقابل مادى شهرياً من 300 إلى 600 جنيه على حسب الدراسة التى ستكون فى مجالى الفندقة من خلال إنشاء مطعم خاص بالمدرسة للتدريب فيه ويكون عائده لصالح المدرسة، بالإضافة إلى مجال صناعة الغزل، حيث تم تدريب الطلاب داخل شركات الغزل والنسيج والتى أبدت استعدادها للمساهمة فى دعم المشروع ، ووصلت التكلفة المطروحة للمشروع إلى 2 مليون جنيه سنوياً.

- سمعنا عن مشروع تنظمه الغرفة بهدف دمج الثقافات الفرنسية والمصرية؟

هو مشروع بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية والغرفة والسفارة الفرنسية بمصر ووزارة الخارجية، لعمل مؤتمر دولى فى أكتوبر القادم للاحتفال بتاريخ العلاقات الفرنسية المصرية خلال 200 سنة الماضية، فى جميع أوجه التعاون الاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية والحقوقية.

وستكون الاحتفالية بحضور مدعوين من فرنسا ومصر ليتحدث كل منهم فى مجاله، وسيتم عرض عدد من المشروعات بين الطرفين، وستستمر الاحتفالات فى شوارع الإسكندرية لمشاركة عامة الشعب.

- كيف تقيم التنسيق السياسى بين البلدين فى الملفات التى تواجهها المنطقة منها الحرب على الإرهاب؟
- هناك تنسيق "عالى" بين البلدين، ومصر وفرنسا لديهما رؤية متطابقة فيما يخص قضايا الإرهاب فى المنطقة العربية، وخاصة بعد الأحداث الإرهابية بفرنسا وتدخل المسئولين الفرنسيين، حتى لا يستغل البعض الأحداث ويتسبب فى حدوث فجوة بين البلدين.

- الغرفة التجارية الفرنسية: 2.8 مليار يورو حجم التبادل بين القاهرة وباريس