كما دعا النواب إلى ضرورة إشعار النظام الدولى بخطورة هذا السد على حصة مصر من المياه ، واعتبار ذلك خطا أحمر، مستبعدين فكرة التدخل العسكرى باعتباره توريط للدولة المصرية.
محمد العرابي : سنلجأ للحل القانونى اذا فشلت مفاوضات سد النهضة
وفي هذا الإطار يقول النائب البرلمانى، محمد العرابي، إن مصر تتبنى حاليا منهج محدد من خلال بناء الثقة بين أطراف الأزمة الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أنه حال ثبوت عدم جدوى المفاوضات الدبلوماسية ستلجأ مصر إلى الحل القانونى.
وأضاف "العرابي" لـ "اليوم السابع"، :" علينا أن نتعامل مع الأزمة من منطلق أن أثيوبيا مستمرة في بناء السد وأن عمليات البناء لن تتوقف وهو أمر مفروغ منه كما أن حق مصر فى المياه مفروغ منه أيضا".
وأكد النائب البرلمانى، أن المفاوضات هى الطريق الأفضل لحل الأزمة، خاصة أن الحل القانونى رغم أنه أحد الطرق إلا أنه سيحتاج وقتا طويلا، متوقعا أن تكون القمة المرتقب عقدها للوصول إلى حل للأزمة نقطة انطلاق حقيقية.
سمير غطاس : سأسعى لإسقاط هذه الحكومة بالبرلمان
فيما قال النائب البرلماني، سمير غطاس، إن أحد المشاركين في إدارة المفاوضات مع أثيربيا بشأن سد النهضة وهو وزير الري أصدر بيانا منذ أيام أعلن فيع عن وجود خزان جوفي من المياه يكفى مصر لمدة عام، مؤكدا خطورة هذا التصريح في الوقت الذي تحاول فيه مصر إشعار العالم بخطورة بناء السد على حصتها من المياه.
وأضاف "غطاس" لـ "اليوم السابع"، أن هذا الأمر كان يستوجب إقالة فورية لوزير الرى، لافتا إلى أن الجانب المصري في انتظار صدور التقارير الفنية للشركة الفرنسية في نفس الوقت أثيربيا مستمرة في بناء السد وستبدأ في ملىء الخزان في شهر يوليو القادم، وذلك قبل صدور التقارير الفنية للشركة.
وأكد أن الأمر يستدعى تغيير الاستراتيجية المصرية بأن تعلن عدم جدوى المفاوضات وأن تسلك مسارات أخرى، قائلا:" على مصر أن تبدأ في وضع كافة الخيارات على الطاولة، وأن تشعر المجتمع بخطورة استمرار أثيوبيا في بناء السد وحرمان مصر في حصتها من المياه وهو ما يعتبر خط أحمر لخطورته على الدولة المصرية".
وعن موقفه من الحكومة داخل البرلمان ، قال "سأسعى لاسقاط هذه الحكومة".
محمد أبوحامد: الحل العسكرى توريط للدولة المصرية
وفي نفس السياق أكد النائب البرلمانى، محمد أبوحامد، أن مصر تمتلك عددا من أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، التى بدأت أثيوبيا في إنشاءه، مؤكدا ثقته فى القيادة السياسية المصرية وقدرتها على إدارة الأزمة والحفاظ على حقوق مصر وحصتها التاريخية في المياه.
وأضاف "أبوحامد" لـ "اليوم السابع"، أن حقوق مصر في المياه ثابتة من خلال اتفاقات ومعاهدات دولية، مشددا على دور الدبلوماسية المصرية في حل الأزمة من خلال تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل وإعادة العلاقات معها بعد إهمالها على مدار سنوات.
وتابع النائب البرلمانى:" اذا لم تنجح الدبلوماسية في التوصل لحل ، سيكون الحل القانوني هو الملاذ في ظل وجود اتفاقات ومعاهدات"، مستبعدا اللجوء إلى حل عسكرى قائلا:" الحل العسكرى توريط للدولة المصرية ".
موضوعات متعلقة..
- دراسة تحدد 5 مطالب من النائبات تحت القبة.. إصدار قوانين محددة والتوحد نحو أجندة تشريعية الأبرز.."الأهرام للدراسات" يطالبهن بالتنسيق حول أجندتهن وإقناع الأحزاب بها والتواصل مع المنظمات الحقوقية
