محمد عمارة صاحب المقترح: "سامح سيف اليزل أول الموقعين على استحداثها"
استنكر محمد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، تصريحات ائتلاف دعم مصر الخاصة برفض مقترح استحداث لجنة لمكافة الفساد "النزاهة والشفافية" بالبرلمان قائلا: "إزاى يرفضوها وهما كلهم وقعوا عليها وأولهم اللواء سامح سيف اليزل والسفير محمد العرابى"، مشيرا إلى أنه جمع توقيعات 480 نائبا من بينهم نواب من "دعم مصر"، وإن لم يوافقوا عليها يعنى أن الائتلاف يتدخل فى قرارات نوابه، وهذا الأمر مرفوض ويعيد البرلمان خطوات عديدة إلى الخلف.
وهاجم عضو مجلس النواب، ائتلاف دعم مصر بأنه يمارس ضغوطا على أعضائه ورفض استحداث اللجنة بعد الموافقة عليها خير دليل على هذا، وأن هذا يعنى أن الائتلاف يمارس نفس سياسات الحزب الوطنى، موجها سؤالا لرافضى استحداث اللجنة، الدستور ضم مادة رقم 213 الخاصة بمحاربة الفساد فهل دعم مصر يخالفون الدستور ويحابون الفساد؟!".
واستطرد النائب البرلمانى أن عدم وجود اللجنة يعنى أن هناك أشخاصا يريدون مواصلة فسادهم فى الهيئات والمؤسسات دون أن يراقبهم أحد أو يحاسبهم، ولو وافق البرلمان على إلغاء المقترح سوف يكون شريكا معهم فى هذه الجريمة النكراء، لافتا إلى أن لديه العديد من المستندات الخاصة بفساد فى قطاعات معينة وصل حجم إهدار المال فيها إلى 320 مليون جنيه، ولهذا طالب باستحداث هذه اللجنة.. واختتم عمارة كلامه بأنه سيواجه كل نائب يصوت على رفض المقترح بالتوقيعات التى جمعها، خاصة أعضاء دعم مصر.
مدحت الشريف: "الشعب يثق فى نوابه بأنهم سيحاربون الفساد ولن نخذلهم"
علق مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، على تصريحات ائتلاف دعم مصر برفض مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية أنه لابد من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة أنه أصبح العدو الأول الذى يقف فى وجه الإصلاح المؤسسى، ورفض اللجنة سيؤثر بالسلب على إجراءات المكافحة، خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2005 تنص على أن يكون هناك تمثيل من المجتمع المدنى لمتابعة تطبيق مكافحة الفساد فى كل دول العالم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تقدم بشرح واف لدور "النزاهة والشفافية"، وأهم ما ستقوم به تحت القبة، وهذا ما جعل اللجنة الخاصة بتشكيل اللائحة توافق على استحداثها، وأنها تعتبر محورا رئيسيا فى البرنامج الرئاسى للتنمية المستدامة فى مصر، وليس من شأنها تلقى شكاوى الفساد الفردية، لأن هذا حق أصيل لجميع أعضاء مجلس النواب، ولكنها تتعلق بمتابعة تطبيق الاستراتيجية والإشراف على الإجراءات الوقائية وإجراءات ملاحقة الفساد والتطبيق الفعلى لاتفاقية الأمم المتحدة.
وتابع الشريف أن اللجنة ستكون معنية بسن القوانين والتشريعات المنظمة لتطبيق هذه الاستراتيجية والملاحقة لجرائم الفساد، وإبرز هذه التشريعات قانون حماية المبلغين والشهود ومكافحة الفساد وحرية تداول المعلومات وتعديلات لبعض القوانين مثل قانون تضارب المصالح والمناقصات والمزايدات، مستبعدا أن يكون هناك ررفض لتشكيل هذه اللجنة لأن النواب يمثلون الشعب وإرادته ويدعمون الإرادة السياسية لرئيس البلاد فى مكافحة الفساد.
وأضاف البرلمانى أن الشعب المصرى يثق فى نوابه بأنهم سيواجهون الفساد الذى توغل قبل 25 يناير فى جميع الهيئات والمؤسسات، وعلينا أن نتبنى مكافحة الفساد وليس إفساد المكافحة، بصرف النظر عن الانتماءات أو التوجهات أو الخلافات السياسية.
بهاء أبو شقة: استحداثها بناء على طلب بعض النواب
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التى كلفت بوضع مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، تعقبيا على سؤاله حول الجدوى من استحداث لجنة النزاهة والشفافية، إنها تأتى استجابة لاقتراح عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أنها تتفق مع الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.
